مجلة المحكمة الدستورية
Volume 7, Numéro 1, Pages 71-112
2019-12-15
الكاتب : محمد بودة .
لقد مرت نظم العالم الثالث والتي من بينها دول المغرب العربي بعد مرحلة الاستقلال بهزات داخلية وخارجية هددت وجودها، لأن سلطة النظام المركزي لم تراهن على تحصين البناء من الداخل بإرجاء المعطى المؤسساتي والمواطناتي إلى ما بعد البناء الهيكلي والرسمي للدولة. أهمية مكانة ووظيفة السلطة التنفيذية دفع بالكثير أثناء حالات الانسداد السياسي وعقبها إلى محاولة الإحاطة بالموضوع بتحليلات تتمحور حول إعادة النظر في ضرورة توازنها وعقلنة دورها في النظام السياسي من خلال الحد من السلطة بإقرار مسؤوليتها عملا بمبدأ لا سلطة دون مشاركة ودون مسؤولية . ذلك أن أحد أسباب الأزمات التي شهدتها أنظمة حكم دول المغرب العربي حديثا تكمن في الانفراد في ممارسة السلطة، أزمات سياسية ارتبطت في أسبابها ونتائجها بالسلطة التنفيذية، مما اقتضى طرح جملة حلول في كامل نظم المنطقة ترمي إلى مراجعة أساليب التسيير وإعادة توزيع الاختصاصات بإنشاء منصب الوزير الأول أو إعادة الاعتبار له بتمكينه من صلاحيات حقيقية.
الدستور، مركزية القرار، ازدواجية السلطة، الإصلاح السياسي، الشرعية.
عبد الرحمن بن الجيلالي
.
ص 370-398.
جمال عبد الكريم
.
ص 55-74.
صديقي محمد لمين
.
ص 07-26.
نادية بلعباس
.
ص 296-330.