مجلة المحكمة الدستورية
Volume 1, Numéro 1, Pages 59-92
2013-06-15
دور المجـلس الدستوري الجـزائـري في ضـمان مـبدأ سمـو الـدستـور
الكاتب : عمار عباس .
الملخص
يعد الدستور القانون الأعلى في البلاد الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، فهو شرط أساسي للنظم المعاصرة وعنوانا للمصداقية واحترام الشرعية في شقها الوطني والدولي، ومؤشرا على بلوغ الدولة لسن الرشد السياسي. إن مبدأ سمو الدستور يعد أهم النتائج الحتمية لمبدأ المشروعية، غير أن مبدأ سمو الدستور لا يعني فقط تربعه على قمة الهرم النظامي في الدولة باعتباره مصدر السلطات الذي أوجدها وحدد اختصاصاتها، بل يجب توافر ضمانات تكفل احترام تلك السلطات للاختصاصات التي أسندت إليها، وهذا يتطلب رقابة أعمالها وما يترتب على ذلك من بطلان المخالف منها للدستور. ان الأنظمة الدستورية تباينت في الطريقة التي تباشر بها عملية الرقابة، ومن ثم في تحديد الجهة التي يعهد لها بممارسة هذه الوظيفة، فمن الدساتير من خولها للقضاء ومنها من جعله اختصاصا خاصا للبرلمان، في حين هناك من جعله في يد هيئة سياسية.
الكلمات المفتاحية
الدستور، الفصل بين السلطات، سمو الدستور، المجلس الدستوري.
مقالات مماثلة
توفيق زيد الخيل
.
ص 508-534.
