القانون العقاري و البيئة
Volume 10, Numéro 1, Pages 89-113
2022-01-21
مدى خضوع سند الشحن البحري للقانون الصرفي ؟ Le Connaissement : Un Titre De Transport Soumis Ou Non Au Droit Cambiaire
الكاتب : دحماني محمد الصغير .
الملخص
ملخص : إن المادة 543 مكرر 8 من القانون التجاري تعتبر سند النقل ورقة تجارية عند ما يصدر او يظهر للحامل او لامر. ونظرا لعمومية نص هذه المادة فان السؤال الذي يتبادر الى الذهن يتعلق بتحديد سندات النقل التي تخضع للقانون الصرفي و تلك التي لا تتوافر فيها شروط الورقة التجارية . ان سندات النقل متعددة و الكثير منها يشترك مع الاوراق لتجارية في بعض الوظائف و الخصائص . و نظرا لهذا التشابه فقد يختلط الامر على البعض فيخضعها كلها الى نظام قانوني واحد ضاربا بعض الحائط للقاعدة التي تقضي بضرورة اخضاع كل علاقة قانونية للقاعدة المناسبة . و سوف لن نتعرض الى كل سندات النقل و سيقتصر بحثنا على اهم هذه السندات و يتعلق الامر بسند الشحن البحري الذي لم يتردد البعض في اعتباره ورقة تجارية مستندا في ذلك على تفسير حرفي لنص المادة 543 مكرر 8 التي تعتبر سند النقل ورقة تجارية دون تحديد هذا السند . غير ان دراسة تحليلية لسند الشحن و تمحيص احكامه و مقارنتها مع تلك التي تحكم الاوراق التجارية تبين مدى اختلاف النظام القانوني الذي يخضع له سند الشحن عن ذلك الذي يطبق على الورقة التجارية . و قد حاولنا من خلال هذا البحث اظهار اهم الاختلافات بين السندين على الرغم من ان مناطق الاختلاف تضيق بينهما في كثير من الاحيان . L’article 543 bis 8 du code de commerce considère comme effet de commerce tout titre de transport lorsqu’il est émis et / ou endossé à ordre ou au porteur. La question qui se pose devant la portée générale de ce texte et son imprécision est la suivante : quel est le ou les titres de transports qui sont considérés comme effets de commerce et de ce fait soumis aux règles du droit cambiaire. Les titres de transport sont nombreux et plusieurs d’entre eux peuvent être assimilés aux effets de commerce à cause de certaines caractéristiques qui leur sont communes. Certains ont mème été tentés de les soumettre tous au droit cambiaire faisant fi de la règle qui dit que toute relation doit être soumise à la règle correspondante. Nous n’étudierons pas tous les titres de transport, nous nous limiteront à l’étude du connaissement maritime qui est considéré comme le plus important des titres de transport et que certains ont assimilé à tort aux effets de commerce. Pourtant une étude critique de ce titre de transport permet de dire que son régime juridique est différent de celui des effets de commerce. C’est ce que cette étude permettra de démontrer et ainsi éviter tout amalgame entre les deux institutions.
الكلمات المفتاحية
سند نقل ; ورقة تجارية ; القانون الصرفي ; سند الشحن البحري ; titre de transport ; effets de commerce ; droit cambiaire ; connaissement maritime
مقالات مماثلة
حياة حوباد
.
ص 87-97.
مريم كريد
.
ص 563-578.
