مجلة المحكمة الدستورية
Volume 9, Numéro 2, Pages 43-70
2021-09-15
دور المحكمة الدستورية في تكريس دولة الحق والقانون
الكاتب : الشريف كايس .
الملخص
تحتل المحكمة الدستورية مكانة جوهرية في هذا الإصلاح الدستوري الذي جعل من تكريس وحماية الحقوق والحريات حجر الزاوية للنظام الدستوري الجزائري. بناء على ذلك، كلفت المحكمة الدستورية بالسهر على احترام الدستور من أجل ضمان حقوق وحريات المواطنين، كما أنيطت بها مهمة ضبط عمل السلطات العمومية قصد توفير المناخ المناسب لحسن سير المؤسسات الدستورية وتفادي الخلافات بينها. انطلاقا من المركز القانوني الذي تتمتع به المحكمة الدستورية الجزائرية، يمكن لنا الجزم بأنها تعتبر النواة الأساسية لدولة الحق والقانون، على غرار العديد من المحاكم الدستورية في الأنظمة المقارنة. فالمحكمة الدستورية بسهرها على احترام الدستور فإنها تكرس دولة القانون بمفهوم "الشرعية الدستورية"، أما عند تصديها الصارم لكل اعتداء على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، فإنها تكرس دولة الحقوق والحريات.
الكلمات المفتاحية
المحكمة الدستورية-دولة الحق والقانون-الحقوق والحريات-الشرعية الدستورية
مقالات مماثلة
محمد بن حيدة
.
ص 210-224.
دريد كمال
.
ص 1768-1783.
بن يوسف أمينة
.
مؤذن مامون
.
ص 487-496.
