دفاتر السياسة والقانون
Volume 14, Numéro 1, Pages 274-292
2022-01-01
الكاتب : روابح سعد . بن محمد محمد .
تعد حرية التعبير من أهم الحقوق المكرسة للأفراد منذ العصور القديمة، وهي تعد ركيزة أساسية لمبدأ الحريات العامة في النظام الديمقراطي الحر، خصوصاً في نظام الدول الليبرالية، وقد تتعرض إلى حالات استثنائية يستوجب التعامل معها وفقا لحماية المصلحة العامة وبغية تحديد الظروف الاستثنائية التي كرسها المشرع في نصوص تشريعية، لا بد من تحديد السلطات المؤهلة في تطبيقها لحماية الأمن العام، وكذا الهيئات الرقابية التي تعمل بفرض رقابة على السلطة المشرفة وعدم فتح المجال لها لاستعمال التعسف بذريعة حماية الأمن، ومن أجل معرفة الصلاحيات المخولة لهذه السلطة في ظل هذه الظروف وأثارها، قمنا بدراسة هذا الموضوع باستخدام المنهج التحليلي وتوصلنا إلى ضرورة الزيادة في صلاحيات السلطة الرقابية وكذلك الحث على تحديد مدة حالة الطوارئ في حالة تمديدها وإخضاعها إلى موافقة البرلمان والسلطات الرقابية ورفعها مباشرة مع انتهاء ظرف إعلانها، وكذا ضرورة الإسراع في إصدار القانون العضوي الذي نص عليه تعديل دستور1996، 2016 ومشروع تعديل دستور 2020.
الطوارئ ; حرية التعبير ; لظروف الاستثنائية ; الاعلام ; التظاهر
مقلاتي مونة
.
فلكاوي مريم
.
ص 172-200.
حسين بلحرش
.
ص 71-126.
العمامره علي
.
خنوش سعيد
.
ص 437-452.