دفاتر السياسة والقانون
Volume 14, Numéro 1, Pages 258-273
2022-01-01
سلطة المصلحة المتعاقدة في تعديل الصفقة العمومية بين التقدير و التقييد
الكاتب : بن دعاس سهام .
الملخص
تعد سلطة المصلحة المتعاقدة في تعديل الصفقة العمومية من أخطر الامتيازات المقررة لها ، و هذا لتأثيرها على حقوق المتعامل المتعاقد معها ، وتتجلى في عدة صور و مظاهر تمس اشتراطات تنفيذ الصفقة إجمالا . و لهذا تم تقييد هذه السلطة و ضبط ممارستها بشروط ، ووضع آليات قانونية لممارستها من خلال تقنية الملحق الذي نظم أحكامه و إجراءات إبرامه تنظيم الصفقات العمومية . و من ثم فإن الهدف من هذه الدراسة هو بيان الحدود التي يتعين على المصلحة المتعاقدة الالتزام بها في استعمال صلاحياتها في تعديل عقد الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة ، و عدم تجاوز تلك الصلاحيات الناشئة عن إطار المصلحة العامة و مقتضيات المرفق العام ، و من ثم وضع حد لكل تعسف أو فساد مرتقب في ممارستها ، و هذا بإدراج ضوابط و آليات يتم البحث عن مدى فعاليتها . The authority of the Contractor service interest in amending the public transaction is one of the most dangerousconcessions established for it, as it affects the rights of the contracted Customer, and it manifests itself in several aspects affecting the requirements for implementing the transaction. For this reason, this authority has been restricted, its exercise controlled with conditions, and legal mechanisms have been put in place to exercise it through the annex technique whose provisions are regulated by the Public transaction Law. Therefore, the aim of this study is to clarify the limits that the Contractor service must abide by in using its powers to amend the public transaction, and not to exceed those powers the public interest and the requirements of the public facility, and then put an end to all abuse or corruption It is expected in its practice, by including controls and mechanisms, whose effectiveness is searched for.
الكلمات المفتاحية
صفقة عمومية ; المصلحة المتعاقدة ; المتعامل المتعاقد ; سلطة التعديل ; ملحق
مقالات مماثلة
بلحاج سليم
.
ص 387-414.
ملاتي معمر
.
ص 1184-1195.
صدوق المهدي
.
الدهمة مروان
.
غريبي محمد
.
ص 1916-1931.
خالدي عمر
.
بن مالك بشير
.
ص 1152-1174.
