مجلة المحكمة الدستورية
Volume 6, Numéro 1, Pages 119-132
2018-06-15
عرض التجربة الوطنية: المغرب تقديم الخطة الحكومية للمساواة
الكاتب : عزيزة بلمعلم .
الملخص
أسس دستور 2011 لجيل جديد من الإصلاحات إذ تضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية منها حظر ومكافحة كل أشكال التمييز وتمتع كل من الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. أيضا نص على إحداث هيئات دستورية لحماية حقوق الانسان والنهوض بها، من ضمنها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة. وقد تم وضع خطة حكومية للمساواة وهي: "إكرام1 " 2012-2016،"إكرام 2" 2017،2021. والهدف منها والآفاق المتوخاة منها هي: تعزيز مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة على قدم المساواة مع الرجل وبما يضمن استقرارها الأسري، تعزيز آليات تنسيق وتتبع العمل الحكومي لترصيد الجهود وتحقيق انسجام التقائية التدخلات وبالتالي بلوغ النتائج المتوخاة. أما من أبرز التحديات ألا وهي تعزيز تواجد المرأة بمناصب القرار العليا والعمل على إجراءات جديدة والقضاء على الصور النمطية اللصيقة بالمرأة والتي تحد من إمكانية تقدمها في مختلف المجالات.
الكلمات المفتاحية
الدستور، خطة حكومية للمساواة، مكافحة أشكال التمييز، تكافئ الفرص بين الجنسين.
مقالات مماثلة
فهيمة قسوري
.
ص 23-38.
رطروط فواز
.
ص 604-616.
نادية مدروس
.
جميلة ملوكي
.
ص 138-156.
