مجلة المحكمة الدستورية
Volume 6, Numéro 1, Pages 111-132
2018-06-15
الكاتب : نهى زايدة .
تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية للنهوض بوضع المرأة في الأردن بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3382 المؤرخ في 21 نوفمبر عام 1992، وذلك من منطلق التزام الأردن بالنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة وتأكيدا على تنفيذه لتعهداته الوطنية والعربية والدولية. والملاحظ أن أغلبية النساء يعملن في القطاع العام (الصحة، التعليم) ما نسبته 93,5%مقارنة مع,180% للذكور، وبالتالي فإن صاحبات الأعمال أو من يعملن لحسابهن الخاص يشكلن نسبة ضئيلة جدا تقل عن 6% من مجموع النساء المشتغلات مقابل ما يقارب 94% للذكور. والسبب في ذلك راجع إلى حصرهن في الطبيعة التقليدية لأدوارهن والتي لم تؤدي بالتالي لتغييرات بنيوية في الأسرة الأردنية. وعليه لا بد من إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات الأردنية بما يتوافق مع التزامات الأردن الدولية كتعديل قانون العمل وقانون الشركات وضريبة الدخل والإجراءات المتعلقة بضمان حصول النساء على الإرث، والقدرة على التصرف الكامل بالممتلكات، والوصول للموارد المالية المختلفة، والوصول إلى مواقع صنع القرار.
التمييز ضد المرأة، القطاع العام، القطاع الخاص، خلق فرص العمل.
الفسفوس فؤاد سليمان
.
جبر رائد جميل
.
ص 441-471.
قطوش مريم
.
موساوي عبد الرحمان
.
ص 1077-1090.