مجلة البدر
Volume 6, Numéro 1, Pages 3-7
2014-01-15
القضاء الدستوري طريق نحو الديمقراطية ( دراسة في التجارب الدستورية المقارنة )
الكاتب : ماز حسن .
الملخص
لا يختلف إثنان من أنصار المنظومة القانونية الوضعية في كون الدستور بمفهومه الوضعي هو القانون الأسمى في الدولة، فهو المعبر عن وجدان الأمة وثوابتها من دين ولغة وثقافة ومبادئ حكم وحقوق الإنسان، مما يجعله لا ينسجم مع المساس به أو التعديل فيه أو التطاول عليه، لأجل هذه المكانة تأسست نظم الرقابة على دستورية القوانين من أجل ضمان الشرعية الدستورية لها وحتى لا يتحول الدستور إلى مجرد وثيقة صماء أو لغو إنشائي . والرقابة تختلف بإختلاف النظم السياسية والقانونية وكذلك المسوغات التاريخية والإديولوجية، هذا ما يتردد في كتابات ومؤلفات القانون الدستوري، ولكن نضيف أنها تختلف بإختلاف درجات الإيمان بالديمقراطية السياسية و صدق الإعتقاد بمفهوم دولة القانون ولوازمها الرقابية والمؤسساتية .
الكلمات المفتاحية
الدستور ، المؤسسات، الديموقراطية ، الرقابة، القانون
مقالات مماثلة
دحمري يمينة
.
حفظ الله عبد العالي
.
ص 802-838.
بن طاع الله زهيرة
.
ص 29-46.
فضيلة أفقير
.
ص 141-156.
فرحات بن سالم
.
دراجي بلخير
.
ص 564-593.
