معالم للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 09-28

الرقابة على البنوك الاسلامية الخاصة في الجزائر

الكاتب : بعلوج اسماء . تومي هجيرة .

الملخص

تنشط البنوك الاسلامية الخاصة في الجزائر على قلتها ضمن اطار قانوني لا يختلف عن ذلك الذي تنشط فيه البنوك التقليدية والمتمثل على وجه الخصوص في قانون النقد والقرض وأنظمة البنك المركزي، وتخضع لرقابة الهيئات التي تخضع لها هذه البنوك لاسيما رقابة مجلس النقد والقرض ورقابة بنك الجزائر والتي تبدأ من منح الاعتماد وتنتهي بسحبه في الحالات المقررة قانونا، غاية ما في الامر أن ما يميز هذه البنوك هو خضوعها للرقابة الشرعية التي تمارسها هيئة الفتوى وهيئة التدقيق الشرعي العاملتين على مستواه، اضافة الى الدور المنوط بالهيئة الشرعية الوطنية للصناعة المالية الإسلامية المنشأة في افريل 2020، والتي تتولى فحص مطابقة المنتجات المطروحة من هذه البنوك لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يزيد من بعث الطمأنينة في نفوس المستهلكين. Abstract: Algeria's private Islamic banks, though few, are active in a legal framework that is no different from that of traditional banks, particularly in the monetary and loan law, as well as Central Bank regulations. They are controlled by the bodies to which these banks are subject, particularly the control of the Monetary and Loan Council and the control of the Bank of Algeria, which begins with the granting of accreditation and ends with its withdrawal in legally prescribed cases. What distinguishes these banks is that they are subject to the legitimate control exercised by the Fatwa Authority and the Shariah Audit Authority working at its level, in addition to the role assigned to the National Shariah Authority for Islamic Financial Industry established in April 2020. The latter examines the conformity of the products offered by these banks to the provisions of Islamic law, which further reassures consumers.

الكلمات المفتاحية

البنوك الاسلامية؛ مجلس النقد والقرض؛ هيئة التدقيق الشرعي؛ هيئة الفتوى؛ الهيئة الشرعية الوطنية للصناعة المالية الإسلامية.