مجلة المحكمة الدستورية
Volume 2, Numéro 1, Pages 131-147
2014-06-15
آليات التدخل البرلماني في مجال السياسات العامة قراءة دستورية / سياسية
الكاتب : نعيم شلغوم .
الملخص
يشارك البرلمان في اعداد السياسات العامة وتقييمها من خلال مجموعة من الآليات التشريعية التي تسمح بممارسة رقابة دائمة وتؤثر على اتجاه السياسة العامة للحكومة. وهذه الآليات تضفي الفاعلية اللازمة للعمل البرلماني، وتتشكل من لجان برلمانية كهيئات متخصصة في ميدان مخصص، ممثلة للتشكيلة السياسية في البرلمان ومكلف بفحص ومراجعة وتحسين مضمون التشريعات والتحليل والاشراف على عمل الحكومة بهدف ضمان تنفيذ أفضل للسياسات العامة وتحسينها. ومراقبة الميزانية هي احدى المهام الأساسية للجنة المكلفة بهذا الجانب، نظرا لأهميته في عملية تقييم البرامج الحكومية. بالإضافة الى اللجان الدائمة التي عددها وصلاحياتها ونمط سيرها محددة في النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان مثل اللجان الخاصة واللجان المختلطة. وهناك آليات أخرى وظيفية التي تعتبر مؤشرات مهمة تتيح قياس درجة استقلالية البرلمان، في عمل رصد ومراقبة عمل الحكومة ومنع الانحرافات عن السياسات المرسومة، السؤال البرلماني (شفهي أو كتابي)، والاستجواب والمسؤولية السياسية، هي أدوات في ايدي البرلمانيين، بالأخص الأقلية، للتدخل في إعداد وتقييم السياسة العامة مما يسمح لهم، بتنقيح وتصحيح سياسات معينة ونشاطها، وكذلك الإجراءات الدستورية مثل اقتراح سحب الثقة.
الكلمات المفتاحية
تقييم السياسيات العامة، فاعلية العمل البرلماني، اللجان البرلمانية، اللجان الدائمة، واللجان الخاصة، التشكيلة السياسية للبرلمان، مراقبة الميزانية، استقلالية البرلمان، مراقبة عمل الحكومة، السؤال البرلماني، الاستجواب، المسؤولية السياسية، الأقلية البرلمانية، سحب الثقة إجراء دستوري.
مقالات مماثلة
كربوسه عمراني
.
ص 222-235.
قاسم علي حاج
.
ص 192-200.
