مجلة المفكر
Volume 16, Numéro 2, Pages 311-335
2021-12-31

أثر القوة الاقتصادية على عقود الاستهلاك -بين القواعد العامة والتوجه التشريعي الحديث-

الكاتب : بغدادي خديجة . ويس فتحي .

الملخص

إن العقود التقليدية لم تصبح النموذج المثالي لمسايرة التطور الاقتصادي والتجاري، فظهرت أشكال جديدة من العقود قادرة على مواكبة إيقاع الحياة التجارية والمدنية، وكان من أبرزها عقود الاستهلاك، التي اعتبرت بمثابة عصب الحياة ومحركها ليدفع بها إلى عجلة التقدم، وأمام التحولات الجذرية في بنية العقد نظرا للتفوق التفاوضي، والتنافس الحاد بين مقدمي الخدمات فضلا على فائق الاحترافية، مما دفع بالتفكير في صياغة عقود نموذجية أدت إلى نمو عقود الإذعان التي توجه للمستهلك محملة بشروط أغلبها تعسفية، لذا فإن المشرع بادر إلى التعامل بشكل إيجابي مع هذا النوع من العقود من خلال تبني سياسة تشريعية أكثر انضباط وفعالية،في محاولة لإعادة التوازن بين المتعاقدين وذلك بسن نصوص تشريعية عامة وخاصة ذات طابع وقائي أو حمائي، تفعيل اجهزة إدارية ومن خلال التدخل القضائي والدور الفعال للمجتمع المدني، فتتظافر جهودهم لحماية المستهلك بوصفه الطرف الضعيف اقتصاديا وخبراتيا Traditional contracts have not become the ideal model for keeping pace with economic and commercial development, with new forms of contracts emerging capable of keeping pace with the rhythm of commercial and civil life, most notably consumption contracts, which have been seen as the backbone and engine of life to drive them forward, and in the face of radical shifts in the structure of the contract due to negotiating superiority, intense competition among service providers as well as super-professionalism, prompting the idea of formulating model contracts that have led to the growth of consumer compliance contracts loaded with mostly arbitrary conditions, so the legislator initiated To deal positively with this type of contract by adopting a more disciplined and effective legislative policy, in an attempt to rebalance contractors by enacting general and private legislative texts of a protective or protective nature, activating administrative organs and through judicial intervention and the effective role of civil society, and joining their efforts to protect the consumer as an economically and experienced party.

الكلمات المفتاحية

عقد الاستهلاك ; القوة الاقتصادية ; التفوق التفاوضي ; عقد الإذعان ; إعادة التوازن ; Holding consumption ; economic power ; negotiating superiority ; compliance contract ; Rebalancing