مجلة المحكمة الدستورية
Volume 8, Numéro 2, Pages 117-126
2020-09-15
قابة البعدية على تسيير المال العام I دور مجلس المحاسبة في الر
الكاتب : عمر دباخ .
الملخص
يُعد مجلس المحاسبة الجهاز الأعلى المكلف بالرقابة البعدية للأموال التابعة للدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، وله اختصاصات إدارية وقضائية، ويُستشار في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العمومية. ويشكل مشروع تعديل الدستور لسنة 2020 قفزة نوعية لمجلس المحاسبة ضمن اختصاصاته، إذ جاء بنظرة جديدة وآفاق واعدة تخص هذا المجلس، وهي بمثابة لبنة أساسية لبناء أداة رقابة قوية للمال العام في الجزائر الجديدة، حيث يُعِد مجلس المحاسبة برامجه الرقابية السنوية بكل حرية، ويتمتع بسلطة التحري والجزاء والحق في الاتصال، ويشمل مجال تدخله كل ما هو عمومي، سواء كان تجاريا أم إداريا، كما جاء مشروع التعديل الدستوري بمصطلح جديد فيما يخص صلاحيات مجلس المحاسبة وهو "إيداع الحسابات" سعيا لإضفاء أخلقة الحياة العمومية ومسؤوليات المسيرين، وهو إجراء يعتبر بمثابة مساءلة عن كل مسؤولية ملقاة تصبو في نهاية الأمر إلى تجسيد مبدأ الشفافية في التسيير والرقابة البعدية على تسيير المال العام.
الكلمات المفتاحية
الرقابة على المال العام – الشفافية في تسيير الأموال العمومية – التسيير العمومي.
مقالات مماثلة
بن علال الهاشمي
.
أ-دراجي كريمو
.
ص 215-233.
رقاز عبد المنعم
.
ص 51-70.
راضية مسعود
.
ص 565-578.
