افاق للعلوم
Volume 7, Numéro 1, Pages 419-428
2022-01-01
السلطة التشريعية في النظام الجزائري من خلال آخر تعديل دستوري 2020
الكاتب : مصابحية نادية .
الملخص
كل نظام دستوري يسعى إلى إقامة علاقة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية قوامها التعاون والتوازن في مجال وظيفتي التشريع والرقابة. حيث يتجسد التعاون بين السلطتين في مجال الوظيفة التشريعية، أما التوازن فيتجسد في مجال الوظيفة الرقابية. فهذا التعاون وكذا التوازن الوظيفي فيما بينهما تضمنه الضوابط القانونية التي يحملها في طياته آخر تعديل دستوري لسنة 2020. The successive constitutional amendments in the Algerian constitutional system, in particular, the constitutional amendment of 2016 and 2020, which carries within it legal controls that ensure functional balance between the two “legislative and executive” authorities, in addition to crystallizing the nature of the ruling relationship between them, with a focus on the intervention of the executive authority in the competencies of Parliament is especially in the legislative field, and this directly affects the principle of separation between the two powers that is constitutionally established and the principle of cooperation between them. Evidence of the executive’s dominance over the legislative authority is evident through determining the council’s agenda, as well as legislation through delegation and the financial sphere. The legislative authority also interferes in the actions of the executive authority, especially through exercising its oversight
الكلمات المفتاحية
السلطة التنفيذية: السلطة التشريعية: العلاقة بين السلطتين: ; The Executive Authority Legislative Power The relationship between the two authorities
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 16-42.
خلوفي خدوجة
.
ص 269-292.
صديقي محمد لمين
.
ص 07-26.
بن سبع محمد عبد الرؤوف
.
بولقواس زرفة
.
ص 568-591.
كنزة بلحسين
.
عبدالمجيد لخذاري
.
ص 73-86.
