Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 12, Numéro 3, Pages 13-40
2022-01-01
أزمة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري
الكاتب : زوايمية رشيد .
الملخص
أدى تفكيك احتكارات الدولة وفتح قطاعات كاملة من النشاط الاقتصادي والمالي أمام الاستثمار الخاص إلى إنشاء سلطات الضبط المستقلة التي تترجم الانتقال من دولة الرفاهية إلى الدولة الضابطة. ومع ذلك، فإن نموذج سلطات الضبط المستقلة المستورد من القانون الفرنسي يخضع لتقلبات عميقة يجعله يبتعد تماما عن النموذج الأصلي. فتجد السلطات الضابطة نفسها في وضعية تبعية مثبتة إزاء السلطة التنفيذية عندما لا يتم تهميشها ببساطة مما يجعلها تؤدي مجرد وظيفة تجميلية. وعليه يتبين التراجع عن مفهوم الضبط الاقتصادي المستقل الذي يحل محله الضبط الإداري في سياق إحياء الدولة الاستبدادية التي تتصرف بمثابة الوصي على الاقتصادي والمجتمع على حد سواء.
الكلمات المفتاحية
سلطات الضبط المستقلة ; الدولة الضابطة ; التبعية ; عدم فعلية القاعدة القانونية ; الضبط الاقتصادي ; الضبط الإداري ; الوظيفة التجميلية
مقالات مماثلة
جباري صادق
.
ص 43-50.
بن عبد الله عادل مزردي عبد الحق
.
ص 95-109.
