الدراسات القانونية المقارنة
Volume 7, Numéro 2, Pages 1299-1317
2021-12-29
الحماية الدستورية لحرية المعتقد (دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا)
الكاتب : حمادو دحمان .
الملخص
يهدف هذا البحث إلى معرفة الآليات الدستورية لحماية حرية المعتقد، لاسيما وأن هذه الأخيرة من الحريات المكرسة في مختلف الاتفاقيات الدولية ومختلف الدساتير والتشريعات الداخلية. وإذا كانت مسألة حرية المعتقد لا تطرح إشكاليات أعقد بالنسبة للدول ذات الدين الواحد، فأنها تبرز بشكل واضح وجلي في الدول ذات التعدد الديني. وقد كان التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 ينص على هذه الحرية في المادة 42 منه: " لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي." أما الدستور الفرنسي فأعلن بوضوح في مادته الأولى على أن فرنسا جمهورية، علمانية، ديمقراطية، اجتماعية، وتكفل المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون تميز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين، وهي تحترم كل المعتقدات. وهو تكريس لفكرة حيادية الدولة تجاه كل المعتقدات والعبادات في الدولة الفرنسية ووقوفها على نفس المسافة من كل المواطنين مهما كان معتقدهم. على الرغم من كل ما سبق ذكره، إلا أن واقع الحال يؤكد أن حرية المعتقد مازالت تواجه عديد الصعوبات في مجال الممارسة، وذلك لاعتبارات متعلقة أساسا في عدم قدرة النصوص القانونية على مواكبة كل الجوانب التقنية لممارسة حرية المعتقد خاصة في الجزائر. أو صعوبة تطبيقها في الواقع لأسباب متعلقة بذريعة الحفاظ على النظام العام ونبذ التطرف كما هو الحال في فرنسا، بالشكل الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الاعتداء على حرية المعتقد. وما موضوع منع ارتداء الحجاب في فرنسا إلا مثال من عديد الأمثلة التي تؤكد التناقض مابين ما جاء في الدستور الفرنسي والنصوص القانونية. Abstract: This research aims to This research aims to know the upper part of the province of freedom of belief, especially since this last one is from of the liberties sanctified in many international treaties and in numerous constitutions and internal legislations. It is one of the most noble and holiest human liberties, and it is based on the personal conviction of every human being. Nonetheless, if the issue of freedom of belief does not pose complex problems for mono-religious countries, it stands out clearly and loudly in multi-religious countries. The Algerian constitution amendment of 2016 states in article 42: “Freedom of belief and freedom of opinion are inviolable”. Similarly, the French constitution declares clearly in its very first article that: “France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all beliefs”. This comes as a France’s consecration of the idea of state neutrality towards all beliefs and worship, and holding an impartial stand from all citizens, regardless of their belief. Inspite of all, the actual circumstances affirm that numerous difficulties stand still in the face of the exercise of freedom of belief mostly in the account of the inability of judicial provision to tackle all technical aspects of the exercise of freedom of belief, especially in Algeria. In France, on the other hand, the shortage is due to the intricacy that is to apply those laws allegedly for the preservation of public order and the denunciation of extremism. One of the many manifestations of those obstacles that often lead to the transgression of freedom of belief is the hijab ban that asserts the contradiction between what came in the French constitution and in the legislative mandates.
الكلمات المفتاحية
الحماية الدستورية، حرية، المعتقد، الضمانات الدستورية، النظام العام.
مقالات مماثلة
عباسي أحمد المبارك
.
ص 81-106.
