Revue droit international et développement
Volume 9, Numéro 2, Pages 550-565
2021-12-29
العوائق القانونية التي تواجه قاضي الجزائي في ضبط النشاط الملوث للمؤسسة
الكاتب : هبة حمزة . بن قادة محمود امين .
الملخص
يكمن هدف من هذه الدراسة، تجلية المكنة القانونية المخولة للقاضي الجزائي للفصل في الملف المتعلق بالجريمة البيئية نظرا لخصوصية الإجرائية و الموضوعية التي تتميز بها الجرائم البيئية باعتبار أن دافع ارتكابها يكون اقتصاديا على عكس الجرائم الأخرى، كما انه تهدف هذه الدراسة إلى تبيان طبيعة السياسية العقابية التي تبناها المشرع الجزائري في مجابهة الجرائم البيئية التي تقتضي تغليب الجانب الوقائي على الجانب الردعي في توقيع العقوبات تكريسا لمبدأ حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. قد خلصت من خلال هذه الدراسة، رغم مسايرة المشرع الجزائري التشريعات المقارنة في تبني الإطار القانوني الموائم لخصوصية الجرائم البيئية لتكريس مبدأ حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، فان هذه السياسية العقابية الحديثة أضحت غير فعالة في ضبط النشاط الملوث للمؤسسة الصناعية نظرا للعوائق الإجرائية و الموضوعية التي تواجه القاضي الجزائي في ظل تقاعس المشرع الجزائري عن تبني التعديلات الجوهرية موائمة لخصوصية مجابهة الجرائم البيئية.
الكلمات المفتاحية
الجريمة البيئية، قاضي الجزائي، المنشاة المصنفة، الضبط القضائي الخاص
مقالات مماثلة
هبة حمزة
.
هبة إسماعيل
.
ص 460-475.
عيساني مصعب
.
عباش أيوب
.
ص 354-371.
قروش النواري
.
بوساق بدر الدين
.
خلادي مراد
.
ص 137-151.
