Revue droit international et développement
Volume 9, Numéro 2, Pages 158-186
2021-12-29
تطبيقات جرائم الفساد المالي في التشريعات الوطنية- دراسة مقارنة-
الكاتب : حميدة نادية .
الملخص
الملخص: قامت الدولة الجزائرية وحرصا منها على تجريم الفساد ومكافحته بالمصادقة على الإتفاقيات الدولية والإقليمية المجرمة للفساد بكل أنواعه، حيث بادرت بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد في شهر أوت 2004 و اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة في شهر أكتوبر من نفس السنة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010. أما على المستوى الداخلي، فإن إصدار القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته يعتبر تتويجا لإجراءات مطابقة القانون الجزائري مع مضمون اتفاقية الأمم المتحدة ، و يحتوي هذا القانون على 73 مادة تتضمن العديد من التوصيات للوقاية من الفساد ومكافحته، أهمها ضرورة مراعاة عناصر النزاهة و الكفاءة و الشفافية عند توظيف مستخدمي القطاع العام، وإجبارهم على التصريح بممتلكاتهم، ولأول مرة في التشريع الجزائري نص المشرع على جريمة الثراء غير المشروع وأقر لها عقوبة سجن ثقيلة و غرامات مالية معتبرة ضد كل موظف عمومي لا يمكنه تبرير و تقديم دليل على زيادة جوهرية لذمته المالية أو العقارية مقارنة بدخله الشرعي، كما حصر الجرائم ذات الطابع المالي التي تدخل في نطاق تطبيقات ما يعرف بالفساد المالي. كما سعت العديد من الدول إلى المصادقة على الإتفاقيات المذكورة أعلاه وحاولت إفراغ أحكامها في قوانينها الداخلية محددة صور جرائم الفساد المالي تحديدا دقيقا. Abstract: In order to criminalize and combat corruption, the Algerian state has ratified international and regional conventions criminalizing corruption in all its forms. It took the initiative to ratify the United Nations Convention against Corruption in August 2004, the United Nations Convention against Organized Crime in October of the same year, and the Arab Convention against Corruption of 2010. On the domestic level, the issuance of Law No. 06-01 of February 20, 2006 relating to the prevention and control of corruption is the culmination of the procedures for conforming Algerian law with the content of the United Nations Convention, and this law contains 73 articles that include many recommendations for prevention of corruption and combating it, the most important of which is the need to take into account the elements of integrity, efficiency and transparency when hiring public sector employees, and forcing them to declare their properties. He can justify and provide evidence of a substantial increase in his financial or real estate liability compared to his legal income, as well as limiting crimes of a financial nature that fall within the scope of application What is known as financial corruption. Many countries have also sought to ratify the above-mentioned agreements and have tried to empty their provisions into their internal laws, specifically defining the forms of financial corruption crimes.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية ; الفساد المالي-الثراء غير المشروع- جريمة تبييض الأموال- الرشوة- الإختلاس- استغلال الوظيفة. ; Key words: financial corruption- illicit enrichment -money laundering crime -bribery - embezzlement of cash - job exploitation.
مقالات مماثلة
زوليخة زوزو
.
ص 5-15.
سنوسي علي
.
ص 358-375.
سلوغة عبد الرحمان
.
فليغة نور الدين
.
ص 260-280.
بن مسعود علي
.
شنين صالح
.
ص 684-702.
