Revue droit international et développement
Volume 9, Numéro 2, Pages 120-136
2021-12-29
نطاق تحريك آلية ملتمس الرقابة على ضوء التعديل الدستوري 2020
الكاتب : بن حيدة محمد .
الملخص
يتجسد الهدف من بحث آلية ملتمس الرقابة من خلال الأهمية التي أولاها له التعديل الدستوري 2020، وذلك بتوسيع نطاق الأعمال الموجبة لممارسته باعتباره من أهم الآليات المرتبة لمسؤولية الحكومة السياسية، والتي يعتبر بقاء الحكومة واستمرارها في أداء وظيفتها مرهون بممارستها، حيث أدرج المؤسس الدستوري الاستجواب ضمن الأعمال المرتبة للمسؤولية السياسية من خلال إمكانية تحريك ملتمس الرقابة، ولم يتوقف عند هذا الحد بل ووسع من الأعمال التي تقتضي مباشرة الاستجواب بإدراج المسائل ذات الأهمية الوطنية وكذا عن حال تطبيق القوانين بعد أن كان يقتصر الاستجواب على قضايا الساعة ولا يرتب أي مسؤولية سياسية. وبالرغم من الضمانات التي رصدها التعديل الدستوري 2020 لممارسة ملتمس الرقابة بتحريره من القيود المتعلقة بالمواضيع الموجبة لمباشرته إلا أنه أبقى على نفس الشروط والقيود الإجرائية والزمنية السابقة والتي شكلت عائقا حال دون ممارستها، وقيدا قانونيا وصل إلى إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني دون التضحية بالحكومة. The aim of examining the mechanism of the censorship petitioner is reflected in the importance attached to it by the Constitutional Amendment 2020, by expanding the scope of the work required to exercise it as one of the most important mechanisms for the responsibility of the political government, which considers the government's survival and continuity in the functioning of its function to be subject to its practice, as the constitutional founder included interrogation within the work arranged for political responsibility through the possibility of moving the petitioner of censorship, did not stop there and even expanded the work requiring direct questioning to include issues of national importance as well as the status of the application of laws after the application of the laws. If the interrogation is limited to the issues of the day and does not arrange any political responsibility. Despite the guarantees set out by the 2020 Constitutional Amendment to exercise censorship by freeing it from restrictions on topics related to its initiation, it maintained the same conditions and previous procedural and temporal restrictions that were an obstacle to its exercise, and a legal restriction that reached the possibility of dissolving the National People's Assembly without sacrificing the Government.
الكلمات المفتاحية
ملتمس رقابة، استجواب، مسؤولية سياسية، رقابة برلمانية، تعديل دستوري 2020.
مقالات مماثلة
حماني عبلة
.
ص 1200-1217.
بوخنفوف أسماء
.
ذوادي عادل
.
ص 359-372.
تونصير ابراهيم
.
ص 51-66.
