مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية
Volume 4, Numéro 3, Pages 422-434
2021-12-29
سلطة الإدارة البيئيّة في توقيع الجزاءات
الكاتب : قارة تركي الهام .
الملخص
من أجل حماية البيئة من التلوث، تمارس هيأت الضبط الاداري البيئي سلطتها في توقيع الجزاءات، نتيجة اعتداء الأفراد على المصلحة التي يحميها المشرع البيئي، والتي تقضي بحق الإنسان في العيش في بيئة سليمة ونظيفة. على أن هذه الجزاءات قد تنصب على الذمة المالية للملوث، وذلك في شكل غرامة إدارية، والجباية البيئية، والمصادرة. وقد لا تمس بالذمة المالية من خلال توجيه إعذارات، أو غلق المنشأة ووقفها عن العمل، وكذا إلغاء التراخيص التي سلمت في إطار القيام بعملية التوسع العمراني أو لمزاولة نشاط صناعي، بالإضافة إلى إجراءات التسوية والهدم، كما قد تلجأ الإدارة إلى أسلوب التنفيذ الجبري. In order to protect the environment from pollution, the environmental administrative control authorities exercise their power to impose sanctions, as a result of individuals’ attack on the interest protected by the environmental legislator, which is the human right to live in a healthy and clean environment. However, on the one hand, these sanctions may focus on the financial liability of the polluter, in the form of an administrative fine, environmental collection, and confiscation. On the other hand, it may not affect the financial liability by issuing warnings, or closing the facility and stopping it from work, as well as canceling the licenses that were issued in the frame work of the urban expansion process or to engage in an industrial activity, in addition to the settlement and demolition procedures, and forced execution.
الكلمات المفتاحية
البيئة ; التلوث ; الإدارة البيئية ; الجزاء الاداري. ; Environment ; pollution ; environmental administration ; administrative sanction
مقالات مماثلة
قوتال ياسين
.
حمدي حكيمة
.
ص 317-333.
الدكتورة ساميا أحمد
.
ص 83-107.
فنيدس أحمد
.
ص 1194-1209.
