مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية
Volume 4, Numéro 3, Pages 116-139
2021-12-29
أثر التمويل بتقنية عقد تحويل الفاتورة وفق القانون التجاري الجزائري
الكاتب : تومي مريم .
الملخص
نظم المشرع الجزائري أحكام عقد تحويل الفاتورة ضمن السندات التجارية بموجب المواد 543 مكرر 14 قانون تجاري وما بعدها، وهو ميكانزم عملي لتمويل الديون وتسييرها وكذا تحصيلها ضمانا لحسن سير المعاملة، والحفاظ على الثقة والائتمان، يتطلب تحقيقه وجود ثلاثة أطراف هم المنتمي، الشركة الوسيط، المدين، فيحول المنتمي ديونه الثابتة تجاه مدينه إلى الشركة الوسيط التي تدفع له قيمتها، لتحصل الديون من الغير مقابل عمولة، ويخضع في انعقاده للأحكام العامة الواردة في القانون المدني، إضافة إلى أنه يتماثل مع الحلول الاتفاقي، فيرتب بعد ذلك آثارا مباشرة هي التزامات المنتمي والوسيط وحقوقهم وأخرى غير مباشرة متعلقة بالمدين والتزاحم مع الغير مما يرتب المسؤولية المدنية لكل الأطراف. The Algerian legislator regulated the provisions of the invoice transfer contract within commercial bonds under Articles 543 bis 14 of the Commercial Code and beyond, which is a practical mechanism for debt financing and management, as well as its collection to ensure the proper conduct of the transaction, and the preservation of trust and credit. The affiliate transfers his fixed debts towards his debtor to the intermediary company whose value is paid to him, to obtain the debts from others in return for a commission, and is subject to the general provisions contained in the Civil Code, in addition to that, it is identical with the consensual solutions, and then arranges direct effects which are the obligations of the affiliate and the mediator and their rights Others are indirect related to the debtor and crowding out with others, which entails civil liability for all parties.
الكلمات المفتاحية
عقد تحويل الفاتورة، المنتمي، الوسيط، المدين. ; Invoice transfer contract, affiliate, broker, debtor.
مقالات مماثلة
طلحي سماح
.
عوادي عبد القادر
.
عوام نسرين
.
ص 381-394.
