واقع تطبيق معيار كفاية رأس المال في البنوك العمومية الجزائرية:دراسة حالة ولاية تلمسان

لباد, لمياء; بن خالدي, نوال

مجلة دراسات في الاقتصاد وإدارة الأعمال
Volume 4, Numéro 2, Pages 333-353
2021-12-10

واقع تطبيق معيار كفاية رأس المال في البنوك العمومية الجزائرية:دراسة حالة ولاية تلمسان

الكاتب : لباد لمياء . بن خالدي نوال .

الملخص

ملخص: تهدف الدراسة إلى التحقق من مدى التزام البنوك التجارية العمومية بإطار معيار كفاية رأس المال لضمان سلامة العمل المصرفي ضد الأزمات و الصدمات الداخلية و الخارجية، بحيث تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، لمعرفة مدى تطبيقها لتوصيات الاتفاقية الثانية، و اعتمادها على النماذج الجزافية لقياس المخاطر و من النتائج المتوصل إليها هي أنه نظرا لنقص الكفاءات البشرية و الإمكانيات التكنولوجية التي تعتمد عليها نماذج القياس الداخلية المتقدمة، تعاني البنوك العمومية الجزائرية من صعوبة التأقلم مع المتطلبات الحديثة للاتفاقية الثالثة،عكس نظيرتها الخاصة التي وجدت الأمر امتدادا طبيعيا للاتفاقيات السابقة باعتبارها تابعة لمصارف أجنبية، و عليه نجد أن المصارف الجزائرية يجب أن تعمل على مواكبة التطورات الواقعة على مستوى الساحة المصرفية الدولية، في مجال طرق قياس المخاطر المحتملة و تفعيلها،خاصة مخاطر السوق، و الالتزام بسياسة واضحة بخصوص الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالمركز المالي. The study aims to verify the extent to which public commercial banks are committed to framework of the capital adequacy standard, to ensure the safety of banking work against internal and external crises and shocks. the study used the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), to find out the extent to which Algerian public commercial banks apply the recommendations of Basel 2, and rely on arbitrary models to measure risks .Algerian public banks have difficulty adapting to the modern requirements of the third agreement, unlike their private counterparts, which found it to be a natural extension of previous agreements as subsidiaries of foreign banks. Accordingly, we find that Algerian banks must keep pace with developments in the international banking arena, in the field of ways to measure potential risks, especially market risks, and adhere to a clear policy regarding the disclosure of information on the financial position.