مجلة البحث القانوني والسياسي
Volume 2, Numéro 2, Pages 1-15
2017-12-15
أسس توزيع الاختصاص بين المجلس الدستوري و اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية في الجزائر ومقارنة مع النظام الفرنسي
الكاتب : صباح جامل .
الملخص
كلف المؤسس الدستوري لسنة 1996 المجلس الدستوري بالسهر على احترام الدستور والسهر على صحة عمليات الاستفتاء والانتخابات الوطنية (انتخاب رئيس الجمهورية و الانتخابات التشريعية) و إعلان نتائجها. تعد الانتخابات الرئاسية في النظام الرئاسي عموما و في الجزائر بوجه خاص أهم عملية انتخابية نظرا لما يحظى به منصب رئيس الجمهورية من مكانة بارزة و محورية في النظام السياسي و القانوني ككل. خُصَّ المجلس الدستوري بالتدخل قبل إجراء الانتخاب(الفصل في صحة الترشيحات)، وبعد الاقتراع(الفصل في المنازعة الانتخابية و إعلان نتائج الدور الأول و الثاني) و مراقبة حسابات الحملة الانتخابية.أما المرحلة الوسطى :"سير الحملة الانتخابية و عمليات الاقتراع "فقد أوكل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات مهمة مراقبتها للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية أساسا (لها سلطة التقرير)فضلا عن الدور المسند للجنة الإشراف على هذه الانتخابات(ذات طابع سياسي تفتقد لسلطة التقرير).
الكلمات المفتاحية
اللجنة الوطنية ،المجلس الدستوري،الانتخابات الرئاسية ،النظام الفرنسي
مقالات مماثلة
ضريفي نادية
.
دراج عبد الوهاب
.
ص 294-304.
مراد رداوي
.
ص 227-242.
أحفايظية سمير
.
كوسة عمار
.
ص 514-540.
