Annales de l’université d’Alger
Volume 35, Numéro 5, Pages 26-38
2021-12-22
قراءة في المادة التاسعة من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في2 سبتمبر سنة 2018 المتعلق بقوانين المالية
الكاتب : أكرور ميريام .
الملخص
صدر القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 المتعلق بقوانين المالية والذي جاء ليحدد الاطار القانوني لقوانين المالية، حيث صدر في شكل قانون عضوي تطبيقا للمادة 141 من التعديل الدستوري لعام 2016 الصادر بالقانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016 ، وعرض على المجلس الدستوري والذي أبدى فيه الرأي رقم 02/ر.ق.ع/م د/18 المؤرخ في 2 غشت سنة 2018 المتعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية للدستور ، جاء هذا القانون ليعوض القانون الشهير 84-17 المؤرخ في 7 جويلية 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ، والذي عمر لأربعة وثلاثين عاما ، ولم يعد يستوعب التطورات العميقة التي عرفتها الادارة العمومية، وتحديات عصرنة النظام المالي والميزاني للدولة. وسيدخل حيز التطبيق بمناسبة تحضير وتنفيذ قانون المالية لسنة 2023 . وتتناول هذه الدراسة التعليق على المادة 9 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 المتعلق بقوانين المالية، على أنه "لا يمكن ادراج أي حكم ضمن قوانين المالية ما لم يتعلق بموضوع هذه القوانين"، فالقراءة الاولية لها تجعلنا نلمس رغبة المشرع المالي في تحديد محل قوانين المالية في الاحكام المتعلقة بالمجال المالي فقط، لوضع حد لممارسة انتشرت كثيرا في قوانين المالية و هي تضمينها احكاما غير مالية
الكلمات المفتاحية
قانون المالية، قانون عضوي، الأحكام المالية، فرسان الميزانية
مقالات مماثلة
بهون علي عبد الحفيظ
.
فنينش محمد صالح
.
ص 1156-1178.
يلس شاوش بشير
.
ص 1-16.
غزازي عماد
.
بوعيشاوي مراد
.
ص 15-24.
كشاوي الياس
.
ص 427-444.
بوعيشاوي مراد
.
غزازي عماد
.
ص 374-389.
