مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 6, Numéro 4, Pages 06-23
2021-12-20
مقاربة بين القوة الثبوتية والاثر التطهيري للرسم العقاري في التشريع المغربي
الكاتب : بن طيبة صونية .
الملخص
قبل فترة الحماية وقبل إقرار نظام التحفيظ العقاري في 12 أوت 1913 كان المغرب لا يعرف إلا تنظيما واحدا وهو العقار المدني بأشكاله التقليدية ولم يكن تعبير عقار غير محفظ متداولا ولا معروفا، ومع إقرار نظام التحفيظ العقاري بمقتضى ظهير9 رمضان1331 (12أوت1913) وظهير 19 رجب 1333(2جوان 1915 المعدل والمتمم) المتضمن للقواعد التي تطبق على العقارات المحفظة أصبح المغرب يتمتع بهيكلة عقارية مزدوجة ، عقارات مدنية ،أو غير محفظة تقترب من نظام التسجيل العيني ، وعقارات محفظة ويعتبر العقار غير المحفظ هو الأساس لأن العقار المحفظ كان أصلا عقارا غير محفظ فتحول وضعه القانوني والمادي بعد اتباع مسطرة (اجراءات) التحفيظ التي تقوم على قاعدتي التطهير و الصفة النهائية للتحفيظ لإبراز حجية الرسم العقاري. Abstract: Before the protection period and the real property protection regime of 12 August 1913, Morocco had known only one regime that is the Civil Property with all its conventional forms. The term property protection was not known. With the recognition of the real property protection regime in Dahir 9 Ramadan 1331 (12 August 1913) and the amended Dahir 19 Rajab 1333 (12 June 1915) that included the applicable regulations on the protected properties in Morocco, Morocco enjoyed a double property structure, civil properties, or non-protected properties leaning to the land registration, and protected properties.The non-protected property is the basis because the protected property was non-protected before it followed protection procedures that are based on clearance and the final state of protection.
الكلمات المفتاحية
التحفيظ العقاري- الترسيم- التطهير- ثبوت الملكية ; Real estate preservation-demarcation-purification -proof of ownership.
مقالات مماثلة
عربي ربيع عبد الحفيظ
.
محمودي فاطمة الزهراء
.
ص 464-481.
