مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 6, Numéro 4, Pages 588-609
2021-12-01
الشروط المقيِّدة في عقود الترخيص باستغلال حقوق الملكية الصناعية
الكاتب : هيشور أحمد .
الملخص
الملخص: غالباً ما ترد عقود الترخيص باستغلال حقوق الملكية الصناعية - على المستوى الدولي - ضمن اتفاقٍ شاملٍ يطلق عليه عقد نقل التكنولوجيا، وهو عقد يفرض بموجبه مُورِّد هذه المعرفة على مستوردها شروطاً مجحفةً تقيِّد من حريته في استعمالها، ويتلقاها هذا الأخير بالقبول على مضضٍ لشدة حاجته إلى التكنولوجيا محل الترخيص، تلك في المجمل هي الشروط المقيِّدة التي تُكرِّس بها الدول المتقدمة حالة التبعية الاقتصادية والسياسية، وتحرص على بقاء التكنولوجيا تحت سيطرتها فلا تنقلها إلى دول الجنوب إلا بما يتفق وهذه الغايات. وقد ضاقت الدول النامية ذرعاً بهذه الشروط، ونادت في مؤتمرات الأمم المتحدة وعديد المنظمات الدولية بضرورة تنظيمها بما يخدم مصالح الأطراف المتعاقدة، ويوسع من فرص تحقيق التنمية لدى الدول المستوردة. Abstract : Contracts for licensing the exploitation of industrial property rights are often included - at the international level - in a comprehensive agreement, called the Technology Transfer Contract, under which the supplier of such knowledge imposes on the importer unfair conditions restricting its freedom to use it. The latter reluctantly receives it because of his high need for the technology being licensed. These, in general, are the restrictive conditions by which the developed countries perpetuate the state of economic and political dependence, and are keen to keep technology under their control. So, they do not transfer it to the countries of the South except in accordance with these goals. Developing countries had been fed up with those conditions and, at United Nations conferences and in many international organizations, had advocated that they should be organized in the interests of the contracting parties and that opportunities for development in importing countries should be expanded.
الكلمات المفتاحية
الشروط المقيدة ; عقد الترخيص ; حقوق الملكية الصناعية ; نقل التكنولوجيا
مقالات مماثلة
مدين امال
.
ص 74-96.
ذيب زكرياء
.
ص 826-840.
لعيرج بوريويس
.
سليمان قنقارة
.
ص 260-272.
بلحاج فاطمة الزهرة
.
شيخ نسيمة
.
ص 210-221.
