مجلة صوت القانون
Volume 8, Numéro 1, Pages 810-830
2021-11-30
القانون الواجب التطبيق على الهيئات العمومية في الجزائر
الكاتب : عطوي خالد .
الملخص
لقد عالج القانون المطبق حاليا في الجزائر الهيئات العمومية من أربعة جوانب، الأول منها نص فيه على اختصاص البرلمان، السلطة التنظيمية، المجالس الشعبية الولائية والبلديات بإنشائها، أما الجانب الثاني فنص فيه هذا القانون على ايرادات الهيئات العمومية، والحماية الخاصة بأموال كل فئة من فئاتها، كما أخضع هذا القانون في جانبه الثالث المتعلق النشاط، نشاطات PEA للقواعد المطبقة على الإدارة ومبدأ التخصص، ونشاطات PICE لقواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة، وقواعد القانون التجاري في علاقاتها مع الغير.كما أخضع نشاطات PSTE ، PSCPE و PESMلقواعد تنظيمها وغيرها من قواعد الوصاية المطبقة عليها. أما في الجانب الرابع المتعلق بالمنازعات فقد أخضع ذات القانون منازعات PEA ، PSTE ، PSCPE للقضاء الاداري، ومنازعات PICE للقضاء الاداري والقضاء العادي، في حين خص القضاء الاجتماعي، المدني، الجزائي والاداري بمنازعات PESM. The law currently applied in Algeria has dealt with public bodies in four aspects. In the first of which, he stipulated the competence of Parliament, the regulatory authority, the State People's Councils and municipalities to establish them. While in the second aspect, this law stipulated the revenues of public bodies, and the protection for the funds of each of their categories. Also, this Law subjected in its third aspect related to activity, PEA activities for the rules applicable to management and specialization principle, PICE activities for the common law rules in their relations with the state, and the commercial law rules in their relations with others. This law also subjected the activities of PSCPE, PSTE, and PESM to their regulation and other guardianship rules applied to them. As for the fourth aspect related to disputes, the same law subjected the PEA, PSTE and PSCPE disputes to administrative jurisdiction, and PICE disputes for administrative and ordinary jurisdiction, whereas, he singled out the social, civil, criminal and administrative jurisdiction with PESM disputes
الكلمات المفتاحية
الهيئات العمومية، القضاء الاداري، القانون، الرقابة الوصائية، البرلمان.
مقالات مماثلة
كفيف الحسن
.
ص 564-595.
عطوي خالد
.
ص 45-67.
بشور فتيحة
.
ص 168-181.
حمادي خديجة
.
مخلوف كمال
.
ص 191-207.
