مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 8, Numéro 2, Pages 434-469

السلطات الفعالة والاستقلالية الممنوحة للهيئات المتخصصة من أجل ملاحقة جرائم الفساد (دراسة على ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات العربية).

الكاتب : عبد العزيز خنفوسي . عبد القادر نابي .

الملخص

الملخص: لقد عملت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأن جعلت من الدول الأطراف، ومن خلال ما تضمنته من نصوص قانونية بأن يُطبقوا مجموعة من التدابير تخص كُلاً من القطاعين العام والخاص، وهذا بالقيام بإنشاء جهاز مُعين يُراد به مُكافحة الفساد، وكذا إتباع جملة من القواعد السُلوكية تخص الحكم الراشد، والشفافية، والمساءلة، وكذا ضرورة الاحتكام إلى سيادة القانون بشأن مُشكلة ظاهرة الفساد. كما ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف بأن تقوم بسن نصوص قانونية تضم أفعال الفساد المُختلفة والمُتنوعة، والسبب في ذلك هو أن الاتفاقية لم تكتف فقط بمعالجة أشكال الفساد الأساسية، وإنما تناولت بنوع من التفصيل الأفعال المُرتكبة لمعاونة الفساد، الأفعال التي تسعى إلى عرقلة سير العدالة، أفعال الاتجار بالنفوذ، وأخيرًا أفعال إخفاء كُل مُتحصلات الفساد، وهذا من أجل القيام بغسلها في إطار جرائم غسل الأموال. وبخصوص دراستنا البحثية هذه، قمنا بتسليط الضوء على جانب من الجوانب المُهمة التي أشارت إليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العديد من موادها، وخصوصا المادتين 36، 39، والتي جاءتا من أجل الحديث عن دور الهيئات المُتخصصة، وبما تمتلكه من سُلطات قانونية فعالة في مجال تتبع كل جرائم الفساد، ومُعاقبة الجناة الذين يرتكبونها هذا من جهة، ومن جهة أخرى نحاول معرفة مدى موائمة التشريعات العربية الداخلية (لبنان، الأردن، مصر، المغرب، الجزائر) لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذا في إطار وضع جملة من التدابير تضمن تمتع الهيئات المتخصصة أو الأشخاص المتخصصين بسلطات فعالة، واستقلالية قانونية تمكنهم من تتبع جرائم الفساد ومعاقبة مرتكبيها. Abstract: The United Nations Convention against Corruption has worked by making the states parties, through its legal provisions, to implement a set of measures for both the public and private sectors, by establishing a specific body intended to combat corruption, as well as following a set of behavioral rules related to governance. Al-Rashed, transparency, and accountability, as well as the necessity of invoking the rule of law regarding the problem of corruption. The convention also obligated the states parties to enact legal texts that include the various and varied acts of corruption, and the reason for this is that the convention not only deals with the basic forms of corruption, but also dealt in some detail with acts committed to aid corruption, acts that seek to obstruct the course of justice, acts of trafficking Influence, and finally acts of concealment of all proceeds of corruption, in order to carry out their laundering in the context of money laundering crimes. With regard to our research study, we have highlighted some of the important aspects referred to by the United Nations Convention against Corruption in many of its articles, especially Articles 36 and 39, which came in order to talk about the role of specialized bodies, and their effective legal authorities in the field of Tracking all corruption crimes, and punishing the perpetrators who commit them, on the one hand, and on the other hand, we are trying to find out the extent to which the internal Arab legislation (Lebanon, Jordan, Egypt, Morocco, Algeria) is compatible with the texts of the United Nations Convention against Corruption, and this is within the framework of developing a set of measures to ensure that Specialized bodies or persons with effective powers and legal independence that enable them to pursue corruption offenses and punish the perpetrators thereof.

الكلمات المفتاحية

الكلمات الدّالة (المفتاحية): اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الهيئات المتخصصة، جرائم الفساد، التشريعات العربية، الاستقلالية القانونية. ; Keywords: The United Nations Convention against Corruption, Specialized Bodies, Corruption Crimes, Arab Legislations, Legal Independence.