مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 8, Numéro 2, Pages 185-216
2021-11-08
مواجهة تبديد الأموال العمومية بين ضرورة التجريم و انحسار المسؤولية الجزائية
الكاتب : عثماني سفيان عبد القادر . محي الدين عبد المجيد .
الملخص
تعد جرائم الفساد المالي و الإداري من أكثر الجرائم انتشارا و خطورة على المال العام و الاقتصاد الوطني، إذ أنها تضرب في الصميم كل مفاصل الدولة و مؤسساتها. و تعتبر ظاهرة الفساد من أهم العوامل التي تؤدي إلى تبديد الأموال، فهذا الأخير يعتبر من أهم القضايا التي تواجه اقتصاديات الدول، فأمام هذه التحديات التي تثيرها تهذه الظاهرة، أقدم المشرع الجزائري على تبني آليات خاصة لتأطير التجريم في مجال تبديد الأموال العمومية باعتبارها ضرورة أساسية لردع الجناة و حماية المال العام. إلا أن حرصه على تحقيق هذه الأهداف لم يمنعه كذلك من الاستناد على سياسة جنائية حديثة من شأنها رد الاعتبار لمكانة المسؤولية الجزائية في هذه الجريمة بالقدر الذي يشجع روح المبادرة لدى المسيرين و يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني على حد السواء. Financial and administrative corruption is one of the most widespread and serious crimes against public money and the national Corruption is one of the most significant factors leading to the waste of funds. In addition, the latter is one of the most essential issues facing the economies of countries. In the face of these challenges left by this phenomenon, Algerian legislator has adopted special mechanisms in combating the squandering of the public funds to. However, the Algerian legislator’s was adopted a modern criminal policy in order to encourage the initiative spirit of the managers and benefits the national economy as well.
الكلمات المفتاحية
تبديد- المال العام- التجريم- المسؤولية الجزائية- الاقتصاد الوطني. ; : squandering, public money, criminalization, criminal liability, national economy.
مقالات مماثلة
قمبور محمد أمين
.
حراق مصباح
.
ص 15-24.
زاويـة سليـم
.
ص 6-12.
