عقوبة التعزير بالقتل  (بين الفقه وقانون العقوبات الإماراتي)

د.زهرة, الجابري; أ.د.محمد, سليمان النور

الصراط
Volume 23, Numéro 2, Pages 273-312
2021-09-30

عقوبة التعزير بالقتل (بين الفقه وقانون العقوبات الإماراتي)

الكاتب : د.زهرة الجابري . أ.د.محمد سليمان النور .

الملخص

ملخص البحث: تناولـت هـذه الدراسـة بيـان نظرة الشريعة الإسلامية والقانون الإمارتي لعقوبة التعزير بالقتل، حيث الأصل في الشريعة أن عقوبة التعزير للتأديب، فلا تصل لقتل وإهلاك المعاقب، وأنها تكون بما أمنت عاقبته غالباً، ولكن رأى الكثيرمن الفقهاء استثناء بعض الحالات من هذه القاعدة العامة، فأجازوا المعاقبة بالقتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، أو كان استئصال المجرم ضرورياً لدفع فساده وحماية الجماعة منه، دون توسع في تنفيذها كونها عقوبة مستثناة من القاعدة العامة. لذا استهدف هذا البحث بيان رأي الفقهاء حول عقوبة التعزير بالقتل، واستعراض أقوالهم في الجرائم الموجبة لها، إلى جانب بيان رأي قانون العقوبات الاماراتي حول التعزير بالقتل ، والتطبيقات القانونية للعقوبة ومقارنتها بالآراء الفقهية. وتوصلـت الدراسـة إلـى مايلي: اعتبر قانـون العقوبـات الإماراتي التعزير بالقتل عقوبةً منصوصاً عليها في جرائم عدة، موافقاً في ذلك رأي الشريعة الإسلامية وجمهـور الفقهاء. Abstract: The research dealt with the view of sharia and the law of the Emirate for the punishment of punishment of killing, which is originally to be for discipline, and does not reach to kill, but many saw the exception of cases of the rule, so they authorized it if required by the interest, or the corruption of the criminal does not go away except by killing him, or the killing of the criminal is necessary to pay his corruption and protect the group from it, without expanding its implementation as it is excluded from the general rule. The refore, the research aimed at clarifying the opinion of jurists about punishment, the crimes that are due to them, the opinion of the UAE Penal Code about it, and the legal applications of punishment and comparing them with the jurisprudential opinions. The study found: The UAE's penal code considers the death penalty a punishment for several crimes, in accordance with the opinion of the public of jurists.