مجلة الواحات للبحوث و الدراسات
Volume 14, Numéro 2, Pages 1327-1345
2021-11-03

دولة القانون بين الوظيفة والشرعية

الكاتب : هدى بلقماري . نادية بن ورقلة .

الملخص

إن دولة القانون ليست بالضرورة متميزة بممارسة سلطة مقيدة بمقتضى نصوص دستورية طالما أنها تتعمد سلبية مريبة، لا تستهدف إلا خدمة الصراعات الطبقية والفيئية(القوى الضاغطة) وتتنصل من تجمل مسؤولية تقليص التباين الاجتماعي، لتحقيق حد أدنى من التكافؤ الاجتماعي . بل إن دولة القانون متميزة بممارسة سلطة شرعية تستند إلى إرادة الشعب صاحب السيادة و تعبر عن المشيئة الاجتماعية الواعية، لذا سنهدف في هذا المقال إلى إبراز فكرة أن دولة القانون مفهوما يساوي العدل الاجتماعي والعدل الاجتماعي كهدف مشروع يناشده الجميع، لا يتأتى إلا بوسائل مشروعة. بحيث أن القانون هو أحد الوظائف الأساسية للدولة، بل إنها الوظيفة التي تجسد شرعية الدولة وشرعية مؤسساتها وشرعية ممارستهم للسلطة. وهذا ما سنقف عليه من خلال تقديم قراءات فاحصة، والتركيز على البنى والمحددات مع مراعاة المبادئ القائمة على احترام الحريات الشخصية، وضمان الحريات الفردية، والتشبث بقيمة الإنسان وكرامته.

الكلمات المفتاحية

القانون، سلطة شرعية ـ إرادة الشعب، العدل الاجتماعي، وسائل مشروعة