مجلة الواحات للبحوث و الدراسات
Volume 14, Numéro 2, Pages 428-452
2021-11-03
تحقيق مقومات الأمن القضائي بقيام مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية The Achievement Of The Judicial Security Through The State ‘s Responsibility For The Judiciary Works
الكاتب : كلاش خلود . بلجراف سامية .
الملخص
سنقوم من خلال هذه الدراسة بتوضيح أوجه قيام مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية باعتبارها من أهم مظاهر تكريس الدولة القانونية وتحقيق الأمن القضائي، والتي كان لها تكريس دستوري ضمن أوجه متعددة ونصوص قانونية متفرقة، والمتمثلة في حق المتضرر الحصول على التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والتعويض عن الخطأ القضائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائية؛ وذلك في إطار البحث عن الضمانات التي تمنح للطرف المتضرر من أعمال السلطة القضائية الحق في التعويض. لنؤكد في نهاية الدراسة أن مقتضيات الأمن القضائي تستوجب تحقيق التوازن بين حق المجتمع في الحماية والأمن وحق الفرد في محاكمة عادلة ومنصفة. in this study, we will illustrate the state’s responsibility for the Judiciary works as one of the most important aspects of legal state’s dedication and the achievement of the judicial security , which has had a constitutional enshrinement among many facets and scattered legal texts, and represented in the right of an injured party to get a compensation for unjustified detention on remand and the compensation for a miscarriage of justice in line with the code of Penal Procedure, And in the context of searching for the guarantees which gives the injured party from the judicial work, the right of compensation. at the end of the study Let us confirm that, the requirements of judicial security are required the balance between the right of society in protection and security and the person‘s right in a fair trial.
الكلمات المفتاحية
الأمن القضائي ; مسؤولية الدولة ; الحبس المؤقت ; الخطأ القضائي. ; judicial security ; The state ‘s responsibility ; the detention on remand ; the miscarriage of justice
مقالات مماثلة
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.
عبد الحق مرسلي
.
ص 329-344.
