مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 3, Pages 663-684
2021-10-31
اختصاص القاضي الإداري بالرقابة على قرار المنع من السفر - دراسة مقارنة بين الجزائر، فرنسا ومصر-
الكاتب : لعلامة زهير . خلاف فاتح .
الملخص
تشكل حرية التنقل أهم مكونات الحرية الشخصية للإنسان، لهذا فقد حظيت بحماية دستورية وتشريعية بارزة، لكن وكغيرها من الحريات فهي حرية نسبية، حيث تقبل التقييد والتنظيم بهدف حماية الأمن العام للدولة. ومن أبرز الإجراءات الضبطية التي ترد على حرية التنقل نجد قرار المنع الإداري من السفر، الذي يسمح للإدارة بمنع المواطن من مغادرة الإقليم الوطني، الأمر الذي يستدعي تدخل القاضي الإداري بناءً على طلب صاحب الشأن من أجل ممارسة رقابته على هذا القرار حمايةً لمبدأ المشروعية، وإعلاءً للمبادئ الدستورية، وذلك في ضوء القانون الجزائري والمقارن. The right to freedom of movement is one of the most essential rights of any human being and it has been given attention by legislative and constitutional protection accordingly. However, the right to freedom of movement is relative and falls, sometimes, under certain restrictions and regulations, which aim to protect the national security. The administrative travel ban is among the most common measures taken by administrative institutions to restrict the right to travel of certain persons. This case calls the administrative judge, upon the request of the person concerned, in order to protect the principle of legitimacy from one side and uphold the constitutional principles from the order side and that in the light of the Algerian, French and Egyptian laws.
الكلمات المفتاحية
حرية التنقل ; المنع الإداري من السفر ; الأمن العام ; القاضي الإداري ; الرقابة القضائية
مقالات مماثلة
بليلي أسماء
.
ص 207-234.
سلكه أسماء
.
حمدي زينب
.
ص 450-463.
