مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 10, Numéro 3, Pages 197-224
2021-11-01

الحماية الجنائية لمستهلك الخدمة خلال المرحلة السابقة للتعاقد الإلكتروني وفقا للقانون رقم 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية

الكاتب : يحياوي سعاد .

الملخص

أضحت الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني للخدمة خلال المرحلة السابقة للتعاقد الإلكتروني ضرورة حتمية، لما يتخللها من الكثير من الإشكالات القانونية سواء فيما يتعلق الأمر بالتضليل والتحايل خلال عملية المساومة أو المناقشة بغية إغراء المستهلك والتأثير بشكل واسع على موقفه حول اتخاذ قراره في الإقدام على التعاقد الإلكتروني أو الوقوع ضحية مؤامرة من قبل المورد الإلكتروني نتيجة التنوير المعلوماتي غير الحقيقي أو المخادع قصد تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح. دون أن ننسى مكمن الخطر الحقيقي الذي ينبع من طبيعة المحل المراد التفاوض عليه إلكترونيا وما تتميز به الخدمات عما يقابلها من السلع سواء في شكلها التي قد تتنوع وتختلف حسب رغبات المستهلك الإلكتروني أو أثناء عرضها من قبل المورد الإلكتروني، باعتبارها مخرجات غير مادية وملموسة. The criminal protection of the electronic consumer of the service during the previous stage of electronic contracting became an inevitable necessity, as it contains many legal problems, whether in the matter of deception and fraud during the bargaining process or discussion in order to lure the consumer and broadly influence his position regarding his decision to embark on electronic contracting or falling The victim of a conspiracy by the electronic supplier as a result of false or deceptive information enlightenment in order to achieve the maximum possible profit. Without forgetting the real danger that stems from the nature of the shop to be negotiated electronically and the services that distinguish them from the corresponding goods, whether in their form that may vary and differ according to the wishes of the electronic consumer or during their presentation by the electronic supplier, as non-material and tangible outputs.

الكلمات المفتاحية

المستهلك الالكتر ; ني ; الم ; رد الالكتر ; نيالمسؤ ; لية الجنائية ; الإعلان الالكتر ; ني الاشهار الخادع