مجلة الحقوق والحريات
Volume 9, Numéro 2, Pages 704-725
2021-10-31
العقوبات الإدارية بين مرتكزات الشرعية ومقتضيات حماية حقوق وحريات الأفراد
الكاتب : بشير الشريف شمس الدين .
الملخص
الملخص: تعتبر العقوبة الإدارية نظاما بديلا عن العقوبة الجزائية في مجال ردع السلوكات المخالفة للقوانين والتنظيمات، يندرج ظهورها وتطورها في سياق بروز وتطور ظاهرة إزالة التجريم لاسيما في عالم الأعمال. يجد هذا النوع من الردع شرعيته القانونية في قبوله من طرف القضاء الدستوري، وشرعيته الواقعية في فعاليته مقارنة بالردع الجزائي، غير أنه في المقابل يشكل خطرا على حقوق الأفراد بفعل خروجه عن التصور التقليدي لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يحفظ للقاضي وحده سلطة العقاب، لذلك تظهر أهمية تكريس رقابة قضائية فعالة على العقوبات الإدارية بوصفها الضامن لهذه الحقوق في مواجهة القانون الإداري الردعي الذي يجسده هذا النمط من الردع أو العقاب. Abstract: The administrative sanction is an alternative system to the criminal sanction in terms of repression of behavior contrary to laws and regulations, its emergence and development takes place in the context of the emergence and development of the phenomenon of decriminalization, particularly in the world of business. This type of repression finds its legal legitimacy in its acceptance by constitutional jurisprudence, and its real legitimacy in its effectiveness in relation to criminal repression, however, it constitutes a threat to the rights of individuals because of its violation of the traditional conception of the principle of separation of powers, which reserves to the judge alone the power to punish. Consequently, it is important to put in place an effective judicial control over administrative sanctions, because this control appears to be the true guarantor of these rights vis-à-vis the repressive administrative law embodied by this type of repression
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: العقوبة الإدارية - الشرعية - مبدأ الفصل بين السلطات - القضاء الكامل - سلطة الأمر. ; key words: Administrative sanction – legitimacy - principle of separation of powers- full jurisdiction - power of injunction.
مقالات مماثلة
إبراهيم يامة
.
ص 171-185.
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 302-321.
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 901-927.
