مجلة الحقيقة
Volume 20, Numéro 3, Pages 01-19
2021-09-30

القانون الواجب التطبيق على منازعات شكلية العقود الدولية "دراسة مقارنة"

الكاتب : حسان امجد . سويدان هاشم .

الملخص

تثور مشكلة تنازع القوانين في العقود، في حالة كان العقد دولياً أي أنه يحتوي على عنصر أجنبي، سواء بأطرافه أو بمحله أو بسببه، فمتى تبين للقاضي الوطني أن النزاع الناشئ عن عقد دولي؛ يلجئ إلى إعمال قواعد الإسناد الخاصة في العقود. يهدف هذا البحث إلى تحليل النص القانوني المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على النزاعات المتعلقة بشكلية العقود الدولية، من حيث تحديد مجال هذه القاعدة والاشكاليات الموجودة فيها، كما أن المشرع باعتماده نظام التعدد في ضوابط الإسناد الخاص بأشكال العقود؛ يفرض علينا الوقوف على هذه الضوابط لشرحها وتحديد أفضل الطرق للتعامل معها. ووصلنا من خلال هذا البحث إلى أن تعدد ضوابط الاسناد في النص القانون الذي عالج شكلية العقود كان موفقاً، ووصلنا إلى أنه يمكن للقاضي أن يطبق على الجانب الشكلي للعقد ما يطبق على الجانب الموضوعي، ووصلنا إلى أن هناك خلل في التشريع الفلسطيني يتعلق بطريقة معالجة ضوابط الإسناد ومجال هذه القاعدة، وعلى المشرع أن يعيد النظر فيها ويتماشى مع موقف القوانين العربية محل المقارنة في هذا البحث.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: تنازع القوانين، اشكال العقود الدولية، مجال قاعدة الاسناد، ضوابط قاعدة الاسناد، القوانين المقارنة.