المجلة الجزائرية للدراسات السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 93-102
2014-12-01
قراءة نقدية حول الإجراءات المتعلقة بالتشريع المالي للبرلمان في التجربة الجزائرية
الكاتب : لعروسي رابح .
الملخص
يعتبر الإهتمام بالوضع المالي (الميزانية المالية الدولية) من أهم إختصاصات البرلمانات وأقدمهما، فهو الذي ارتبطت به نشأتها وتطور سلطاتها بعد ذلك، لذا فقد حرصت دساتير أغلب - الدول ومنها الدول العربية - على عدم إطلاق يد السلطة التنفيذية في هذا الشأن، وعلى إخضاع نفقات الدولة ومواردها لإشراف البرلمان. ويختلف موقف الدساتير في تقرير سلطة البرلمانات في المجالات المالية، فالبعض منها تحرم البرلمان من أية سلطات أوإختصاصات في هذا الشأن، أو تفرض قيودا عديدة على سلطة البرلمان، وبعضها الآخر يجعل سلطة المؤسسة التشريعية مساوية لسلطة الحكومة في المجال المالي، وتعد دساتير الجزائر (منذ الاستقلال ومن بينها دستور 1996) من الدساتير التي وضعت تجعل مسألة سن القوانين المالية من اختصاص السلطة التشريعية دون غيرها، مما جعل القوانين المالية عبارة على تشريعات ورخص برلمانية في مجال عمليات تنظيم و إدارة وتنفيذ ومراقبة كافة العمليات المالية، وكذا الرقابة على شؤون الميزانية في الدولة. ولقد أكد القانون العضوي 99/02 وفي مادته 44 من خلال الصياغة ( مشروع قانون المالية )، إعداد مشروع قانون المالية يبقى مفتوحا أمام الحكومة دون سواها أي إنها حصرت المبادرة في مجال قانون المالية على الحكومة دون النواب.
الكلمات المفتاحية
التشريع المالي ; التجربة الجزائرية; البرلمان ; قراءة نقدية ; المجالات المالية ; سلطة البرلمان
مقالات مماثلة
ديوش محمد أمين
.
بوضياف مليكة
.
ص 1240-1253.
بن عودة عطاطفة
.
أحمد بساس
.
ص 20-36.
