مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 14, Numéro 3, Pages 384-402
2021-09-25

المسؤولية الجنائية الدولية للشركات العسكرية الخاصة في ظل خوصصة الحرب

الكاتب : صديقي سامية .

الملخص

ملخص: إن السياسة الجديدة التي تتبعها الدول في إدارة حروبها الناتجة عن عولمة الحرب ومتمثلة في خصخصة الحروب، والتي تقوم على تخلي الدول عن تمويل الحرب ماديا وتخفيض عدد العساكر واعتمادها على تنظيمات مسلحة غير نظامية يقودها ضباط سابقون في القوات الخاصة والاستخبارات، واختزال دور الدولة ومؤسساتها العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص. لا يمكن أن ننكر أن الشركات العسكرية الخاصة التي تستعين بها الدول في الحرب إلى جانب قواتها المسلحة للمشاركة في الأعمال القتالية، قد ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أثناء مشاركتهم في الحرب،مما يستوجب مساءلتهم جنائيا عما اقترفوه من جرائم حرب، كما تتحمل الدول التي ينتمي إليها أفراد الشركات الأمنية الخاصة المسؤولية استنادا إلى مبدأ مسؤولية الدول عن أفعال قواتها المسلحة. Abstract: The new policy pursued by states in managing their wars resulting from the globalization of war and represented in the privatization of wars, which is based on states giving up financing the war financially, reducing the number of soldiers and relying on irregular armed organizations led by former officers in the special forces and intelligence, reducing the role of the state and increasing the sector’s contribution of The private. We cannot deny that private military companies that countries seek assistance from in the war alongside their armed forces to participate in hostilities, may commit serious violations of international humanitarian law during their participation in the war, which requires them to be held criminally accountable for the crimes they committed, just as the countries to which they belong Individuals of private security companies are responsible based on the principle of state responsibility for the actions of their armed forces.

الكلمات المفتاحية

الشركات الأمنية الخاصة ; الانتهاكات الجسيمة ; المسؤولية الجنائية ; جرائم الحرب ; القانون الدولي الإنساني