إدارة
Volume 7, Numéro 2, Pages 47-61

حماية البيئة نظرات حول الالتزامات والحقوق في التشريع الجزائري

الكاتب : مصطفى كراجي .

الملخص

لا يمنع من أن نقول بأن المشرع الجزائري قد أوجد منظومة تشريعية وتنظيمية مكثفة لحماية البيئة وبالخصوص منذ سنة 1963 بصدور القانون رقم 83ـ03 المؤرخ في 05/02/1983 المتعلق بحماية البيئة، وعلى الرغم من ذلك فقد تأخرت المراسيم التطبيقية لغاية سنة 1990 وهو ما يعني صعوبة التحكم في مجال حساس، يقتضي الموازنة بين خيارين أساسيين. وعلى الرغم مما قرره المشرع الجزائري من قواعد قانونية لحماية البيئة، إلا أن الاعتداءات على البيئة ما زالت مستمرة وهو ما يعني أن القانون لا يكفي لضمان هذه الحماية وإن كان يساهم في جزء منها. وانطلاقا من هذا الواقع العملي، نرى أنه من الضروري الآن إدراج الحقوق البيئية ضمن الدستور كحقوق للإنسان لتطويرها، في وقت تزداد فيه المطالبة بالحقوق غير الاقتصادية والاجتماعية. وسيسمح الاعتراف الدستوري بهذه الحقوق، بإمكانية تطوير فقواعدها من خلال دور المواطن والقاضي والمشرع بمناسبة المخاصمة القضائية وهي الوسيلة القانونية التي نرى أنها فعالة في المجالات القضائية ذات المخاصمة القليلة. وفي هذا الاطار ينبغي أن لا يقف عمل الجمعيات التي تهدف إلى حماية البيئة على المطالبة بالمساعدات المالية فقط بل ممارسة حق المقاضاة لمنع الاعتداءات ولإفراز تربية بيئية للمواطنين الذين يفتقدون في الوقت الراهن لعنصر المشاركة في المناقشات العمومية للمشاريع الكبرى التي تتعلق بالتهيئة العمرانية أو ترتبط بالبيئة وكذا التحقيقات العمومية التي تبقى سرية بشكل نسبي في غياب الإعلام الإداري، كما أن لا تشكل حماية البيئة عملا اقتصاديا أو اجتماعيا بل عملا حضاريا ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتمدناه ضمن قيم المجتمع والتي يجب أن يفرزها النظام التربوي والثقافي للمجتمع. فحماية البيئة لا تحتاج إلى حماية قانونية فقط بل إلى تربية ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية.

الكلمات المفتاحية

قانون البيئة، حماية البيئة، التنمية المستدامة، التهيئة العمرانية، القانون الجزائري.