مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية
Volume 3, Numéro 5, Pages 471-480
2020-06-15
الاطار القانوني للمؤسسة العمومية الاقـتصادية بالقانون الجزائري.
الكاتب : إيمان بغدادي .
الملخص
بتبني الجزائر نظام اقتصاد السوق، تحتم عليها انسحاب الدولة من القطاع الاقتصادي وفتح المجال أمام القطاع الخاص، حيث أخذت مجموعة من الإصلاحات بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني فبصدور القانون رقم: 88-01 بغية استقلالية المؤسسات الاقتصادية ومنحها درجة من الحرية في ممارسة نشاطها، في ظروف التي أوجبت للدولة بإعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات، مفرزة بذلك تشجيع الاستثمار والخوصصة في إطار مؤسسة عمومية اقتصادية بهيئة شركات تجارية تحوز فيها الدولة أغلبية رأسمال الاحتياطي، خاضعة بذلك للقانون العام، وهي بذلك تظهر بعدة صور هذا على أساس أنها نوع ثالث من أنواع قطاع المؤسسات العمومية بالجزائر، تحسب مع الهيئات المنظمة في ظل قانون 88-01 والهيئات الأخرى التي لم ترد به.
الكلمات المفتاحية
المؤسسة العمومية، اقتصاد السوق، الجزائر، الخوصصة، قطاع خاص، القانون العام.
مقالات مماثلة
آل علي أحمد محمد حسن
.
الراوي مظفر جابر إبراهيم
.
ص 44-93.
حميدة حسن
.
ص 508-531.
