مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية
Volume 3, Numéro 5, Pages 233-247
2020-06-15
الكاتب : عبد العليم بوفاتح . محمد التوجي . عبدالقادر عثماني .
تعتبر جرائم التمييز والكراهية من بين أكثر الجرائم التي سعت العديد من المواثيق الدولية إلى محاربتها والقضاء عليها، وتعتبر الدولة الجزائرية من بين الدول التي صادقت على معظم هذه الاتفاقيات الدولية، وحاولت تجسيد ذلك من خلال ما تم ادراجه من نصوص متعلقة بهذا الصدد، في القوانين الداخلية مثل الدستور وقانون العقوبات، حيث استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون 14-01 مجموعة نصوص تهدف إلى مكافحة التمييز وخطاب الكراهية إلا أن هذه النصوص لم تكن كافية لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم سواء من حيث العقوبة أو حتى الوقوف على ماهية الجريمة. وحتي يستدرك المشرع الجزائري هذا النقص قام بإصدار القانون 20-05 والذي حاول من خلاله استكمال النقائص التي تضمنها القانون القديم، فضلًا عن استحداث مواد جديدة تساهم في الوقاية من هاته الجريمة ومكافتحها، لذلك نحاول من خلال هذه الدراسة أن نبين أهم النقاط التي استحدثها المشرع الجزائري مع توضيح الفرق بينها وبين ما كان معمول به في النصوص القديمة بالإضافة إلى الإجراءات المستحدثة في البحث والتحري عن مثل هذه الجرائم.
التمييز ، خطاب الكراهية، المرصد الوطني، التسرب الإلكتروني
خالد عبد السلام
.
ص 147-158.
رؤوف بوسعدية
.
منى غبولي
.
ص 644-663.
عثماني عزالدين
.
ص 199-215.
خوالدية فؤاد
.
ص 505-526.