مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 6, Numéro 3, Pages 42-56
2021-09-01

آليات التراضي في العقود الالكترونية بين المعاملات المدنية والإدارية

الكاتب : دراجي لحول .

الملخص

إنطلاقاً من مبدأ سلطان الإرادة يقوم الأفراد بإبرام العقود المدنية الإلكترونية مثلها مثل العقود المدنية العادية حيث تتوافق إرادة الأطراف إلكترونياً من خلال إيجاب وقبول يتم عن بعد عبر وسائط الكترونية وقد يكون ذلك على نطاق دولي أو محلي، لكن كل ذلك لا يؤثر سلباً في المبادئ العامة التي تحكم العقود المدنية بل قد يقدم بعض الإيجابيات كإثبات العقد بواسطة المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني. وفي المقابل ومن خلال مبادئ المنافسة وحرية الوصول للطلبات العمومية ومتطلبات الشفافية في تسيير المال العام تعمل الحكومات والهيئات الإدارية على إبرام العقود الإدارية الالكترونية وذلك باعتماد وسائل اتصال الكترونية بين الأطراف تضمن وتدعم معظم المبادئ السالفة الذكر، غير أنه ما يحكم توافق إرادة المتعاقدين في العقود الإدارية العادية هو ذاته في العقود الإدارية الالكترونية نظراً لعدم تكافؤ طبيعة الأطراف المتعاقدة كما هو متعارف عليه. Based on the principle of the autonomy of will, individuals conclude electronic civil contracts like ordinary civil contracts. The will of the parties corresponds electronically from a distance through offer and acceptance via electronic means, which may be on an international or local scale. However, all of this does not adversely influence the general principles governing civil contracts, but may even offer some positives, such as proof of contract by electronic documents and electronic signature. On the other hand, through the principles of competition, free access to public requests, and transparency requirements in the management of public funds, Governments and administrative bodies are working to conclude electronic administrative contracts by adopting electronic means of communication between the parties that guarantee and support most of the above-mentioned principles. However, what controls the compatibility of the contractors will in ordinary administrative contracts is the same in electronic administrative contracts, as the nature of the contracting parties is unequal as is customary.

الكلمات المفتاحية

التراضي وعناصره؛ الارادة في المعاملات الالكترونية؛ العقد المدني الالكتروني؛ العقد الإداري الالكتروني.