مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 2132-2158

تطبيقات النظام العام على الشروط المتعلقة برفع الدعوى الادارية

الكاتب : بوعمرة إبراهيم .

الملخص

من أجل قيام الدولة بالمسؤوليات المنوطة بها تجاه الأفراد تتدخل وتضع قيودا بهدف ضمان حسن سير مرفق القضاء من خلال تقييد القاضي بسن قواعد آمرة التي تحكم القوانين الإجرائية، خاصة إذا تعلق الأمر بالمنازعة الإدارية، نظرا لخصوصيتها ، لإعطاء التكييف السليم لتحديد الطبيعة القانونية لهذه القواعد، وفقا القوانين المعمول بها، ومنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية للاستناد إلى طبيعة هذه الإجراءات أو ما يصطلح عليها بالأشكال الجوهرية التي ينبغي للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه، حتى ولو لم يقحمها الأطراف في النزاع، والتي تسمى بالوسائل المتعلقة بالنظام العام. فعني عن البيان أن عملية التقاضي تتطلب توفر شروط عامة متمثلة في الصفة والمصلحة والاهلية، كما يجب أن تكون العريضة مستوفية للشروط الشكلية القانونية، من توفر البيانات اللازمة الصحيحة، وشروط خاصة أساسا باحترام بالاجال االقانونية، وارفاق القرار الاداري محل الطعن بالعريضة و التوقيع على عريضة افتتاح الدعوى من قبل محام وكذا اشهار عريضة افتتاح الدعوى بالنسبة للمنازعات العقارية. ونظرا لأهمية هذه الشروط يثور تساؤل جوهري حول مدى إرتباطها بالنظام العام، وهو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذه الورقة البحثية، والتي نهدف من ورائها أساسا لمحاولة معرفة موقف المشرع الجزائري من ربط إجراءات التقاضي في القضاء الإداري لا سيما شروط رفع الدعوى بالنظام العام وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية. Abstract: In order for the state to carry out the responsibilities entrusted to it towards individuals, it intervenes and puts restrictions in order to ensure the proper functioning of the judicial facility by restricting the judge to enact peremptory rules that govern procedural laws, especially if the matter is related to the administrative dispute, given its specificity, to give proper conditioning to determine the legal nature of these rules, according to The laws in force, including the Civil and Administrative Procedures Law, to rely on the nature of these procedures or what is termed essential forms that the judge should raise on his own initiative, even if the parties to the dispute did not include them, which are called means related to public order. The statement means that the litigation process requires the availability of general conditions represented in capacity, interest and eligibility, and the petition must meet the legal formal requirements, including the availability of the necessary correct data, and special conditions mainly in respect of the legal deadlines, attaching the administrative decision subject to the appeal to the petition and signing the opening petition The lawsuit by a lawyer, as well as the publicity petition opening the case for real estate disputes. Given the importance of these conditions, a fundamental question arises about the extent of their connection to the public system, which we will try to answer through this research paper, which we aim mainly to try to know the position of the Algerian legislator in linking litigation procedures in the administrative judiciary, especially the conditions for filing a lawsuit with the public order according to the law Civil and administrative procedures.

الكلمات المفتاحية

التقاضي ; الدعوى ; المنازعة الإدارية ; القاضي الإداري ; النظام العام ; Litigation ; The lawsuit ; Administrative dispute ; Administrative judge ; General system