مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 929-958
2021-07-15
دور المسؤولية الجزائية في تدعيم الالتزام بالسرية المصرفية
الكاتب : مسروة مريم .
الملخص
الملخص سار المشرع الوطني على نهج العديد من الدول التي وفرت نظام حمائي جزائي للالتزام بالسرية المصرفية، ليشكل بذلك الاخلال بأحكامها وفق القانون الجزائري جريمة يترتب عنها انعقاد المسؤولية الجنائية في حق الملزمين بها متى تحققت شروطها القانونية، ورغم أن هذه الحماية جعلت من التنظيم التشريعي للالتزام بالسر المصرفي على درجة أعلى من الأهمية من بعض التشريعات كبلجيكا وألمانيا وهولندا والدول الأنجلوسكسونية التي لم ترتب أي جزاء جنائي على خرق هذا الالتزام دون وجود مبرر قانوني مكتفية بتقرير الجزاءات غير الزجرية ، إلا أن الجزاءات المحددة من قبل مشرعنا المتمثلة في عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر وغرامة يصل حدها الأقصى إلى 100.000دج )المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري( تبقى هزيلة ولا تحقق الردع الكافي، خاصة وأن موضوع التجريم يرتبط بالمجال البنكي والمالي، ليكون بذلك على المشرع ضرورة إعادة النظر في موقفه والتدخل المباشر لتقوية الحماية الجنائية للسرية المصرفية وذلك بالرفع من العقوبة السالبة للحرية، وكذا العقوبة المالية، خاصة وأن هذه الأخيرة تمثل العقوبة الأصلية المفروضة على اخلال البنك بواجب السرية بصفته شخصا معنويا. Summary The national legislator followed the path of many countries that provided a criminal protection system to bank secrecy commitment, to constitute a breach of its provisions according to Algerian law is a crime that results a criminal responsibility for those who are bound by it whenever its legal conditions are fulfilled, although this protection has made the legislative regulation of commitment to bank secrecy on a higher level of importance than some legislations such as Belgium, Germany, Netherlands and the Anglo-Saxon countries that did not provide any criminal penalty for breaching this obligation without a legal justification to the non-injunctive sanctions report, except that the sanctions specified by our legislator in the form of imprisonment from one to six months and a fine، it reaches a maximum limit of 100,000 dinars (Article 301 of the Algerian Penal Code) remains meager and does not achieve adequate deterrence, especially since the subject of criminalization is related to the banking and financial field, so that the legislator must review its position and direct intervention to strengthen the criminal protection of bank secrecy by raising the negative punishment for freedom, as well as financial punishment, especially as the latter represents the original punishment imposed on the bank's breach of duty of confidentiality as a legal person
الكلمات المفتاحية
المسؤولية الجزائية ؛ السرية المصرفية ؛ العمل البنكي ؛ المستخدم ؛ البنك ; criminal responsibility ; Bank secrecy ; baking work ; the user ; bank
مقالات مماثلة
رقية داود
.
ص 141-150.
