مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 8, Numéro 3, Pages 1091-1111

الاشتراك المالي القانوني  بين الزوجين في الشريعة والقانون

الكاتب : بولقصيبات أحمد . لقشيري فاطمة الزهراء .

الملخص

إنّ مسألة تنظيم العلاقات بين الزّوجين كانت ولا زالت مسألة حيويّة في أغلب الأنظمة القانونية. ولكن الجوانب المالية حازت جدلا أكثر من غيرها. تطور الجدل في النظم الغربية إلى وضع ما سمي بالأنظمة المالية للزواج. مؤسّسين توجّهاتهم على مبرّرات قامت على مبدأ المساواة بين الرّجل والمرأة، وغاية حماية حقوق الانسان. ومن بين تلك النّظم نظام الاشتراك المالي القانوني. لقد تأثرت البنيات القانونية العربية الإسلامية، بالنظم القانونية الغربية ومنها النظم المالية. من خلال التّعديلات الملموسة داخل المنظومات القانونية رغم اختلاف التّوجّهات حول شرعية تلك الأنظمة، ومنها نظام الاشتراك القانوني. حيث تباينت مناهج التأصيل؛ بعضها يؤسس ذلك على النصوص الشرعية وبعضها يبرر قبولها لمجرّد تشابهها أعراف تبنّتها مجتمعات معيّنة. حيث خلصت الدراسة إلى تأكيد الأساس العرفي للاشتراك القانوني وتناقض الأخذ بهذا النظام مع أحكام الشريعة الإسلامية المؤكدة للاستقلال الذمة المالية للزوجين. عقد زواج Abstract: In most legal systems, the question of regulating relations between spouses has been and remains a vital one. But the financial aspects have been more controversial than others. Controversy in Western regimes evolved into the so-called matrimonial systems. They are guided by justifications based on the principle of equality between men and women, and the purpose of protecting human rights. Among these are the legal community system. Arab Islamic legal institutions have been affected by Western legal systems, including matrimonial systems. Through concrete modifications within legal systems, although different approaches to the legitimacy of those systems, including the legal system of community, searchers adopted many methods for the authentication of this system; Some of them base this on legitimate texts and some justify their acceptance just as they are similar to those adopted by certain communities. The study concluded that the customary basis for legal community was confirmed; and that the introduction of this system contradicts with the Islamic Shariah s confirming the financial independence of the couple.

الكلمات المفتاحية

اشتراك قانوني- ; اشتراك مالي ; طلاق ; أموال الزوجية ; عقد زواج