مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 8, Numéro 3, Pages 646-663

الآليات القانونية الناظمة للسوق والمقيدة لمبدأ حرية المنافسة

الكاتب : دقايشية زهور .

الملخص

من الواضح أن دولة قانون السوق في حاجة إلى إعادة صياغة دورها كسلطة ناظمة غير منسحبة من الشأن الاقتصادي وغير موجهة له، بل لها موقع بين المنزلتين، فهي تقود قطاع الأعمال حيث يشاء، ولكن بالطريقة التي تراها أنسب للمحافظة على النجاعة الاقتصادية وكذا النظام العام الاقتصادي، وقد بُلور هذا التدخل ضمن إطاره القانوني من خلال وضع قواعد ومبادئ تقوم عليها المنافسة تحت مسمى قانون المنافسة والقوانين المكملة له، غير أن الدولة لم تكتف بحدود هذا التدخل، بل ضمن نصوص نفس القانون فرضت قيود من شأنها أن تعيق الحرية التنافسية بين المتعاملين الاقتصاديين بغرض ضمان استمرارية السوق والحفاظ على الصالح العام الوطني وتحقيق أكبر حماية للمستهلكين، إضافة إلى أن حداثة التوجه الليبرالي المتبنى من شأنها خلق حواجز إدارية وإشكالات قضائية. وتتجلى اشكالية الدراسة في بيان مدى تأثير الآليات القانونية التي تبناها المشرع الجزائري لضبط السوق على مبدأ حرية المنافسة؟ وذلك من خلال تقسيم الدراسة إلى محورين: المحورالأول: التشريعات الناظمة للسوق والمقيدة لمبدأ حرية المنافسة. المحور الثاني: الحواجز الإدارية والإشكالات القضائية التي تعيق مبدأ حرية المنافسة. و توصلنا إلى أن المشرع الجزائري قد أقر قيود تشريعية من شأنها أن تعيق تفعيل مبدأ حرية المنافسة It is clear that the state of market law needs to reformulate its role as a regulating authority, which is not withdrawn from economic issues and not directed to it, but rather it has a position between the two , since it leads the business sector as it pleases, but in the most appropriate way to maintain the economic efficiacy as well as the general economic system. This intervention was elaborated within its legal framework through the development of rules and principles on which competition is based under the name of competition laws and its complementary laws. However, this intervention is not enough for the state, but within the provisions of the same law, the state imposed restrictions that would hinder competitive freedom among economic dealers with the reason of ensuring market continuity and preserving the national public good and achieving the greatest protection for consumers. In addition, the modernity of the adopted liberal approach would create administrative barriers and judicial issues. The problematic of the study is reflected in the statement of the impact of the legal mechanisms adopted by the Algerian legislature to control the market on the principle of freedom of competition? This is done by dividing the study into two axes: The first axis: Legislation regulating the market and restricting the principle of freedom of competition.

الكلمات المفتاحية

: اشكالات قضائية؛ الترخيص ؛ حرية الأسعار؛ حرية المنافسة؛ حواجز إدارية. ; Administrative barriers; Freedom of competition; Freedom of price; Licensing; Judicial issues;