مجلة نماء للإقتصاد والتجارة
Volume 5, Numéro 1, Pages 83-101
2021-07-30

معضلة البورصة في الجزائر بين مظاهر الجمود وآليات التفعيل

الكاتب : محي الدين سمير .

الملخص

بورصة الجزائر دخلت حيز النشاط سنة 1999 في أول جلسة، وبعد مرور 20 سنة من النشاط أظهرت مؤشرات قياس درجة تطور بورصة الجزائر ركود وجمود، حيث سجل مؤشر رسملة السوق ومؤشر قيمة التداول نسبة 0.21% و0.0012% على التوالي سنة 2019 محققا تراجع كبير، في حين سجل مؤشر الدوران 0.56%، وهو ما يوضح حالة الجمود على مستوى الرسملة والسيولة والنشاط، يمكن القول أن الاقتصاد الجزائري يستدعى رسملة في البورصة على الأقل قيمة 9254 مليار دينار جزائري أي 69.3 مليار دولار أمريكي، والتي ستوجب ما بين 75 إلى 100 مؤسسة مدرجة في البورصة، ومن أهم أسباب جمود البورصة معضلة تعطيل السوق الثانوية، والتي تستوجب حل مشكلة سيولة الأسهم المتداولة في السوق وضعف أداء الوسطاء العموميين، ويمكن حلها من خلال فتح رأس المال لعدد من الشركات العمومية وفق منهج علمي ويسبقه تحضير تشريعي وفني وتسويقي، وإلزام البنوك العمومية بالمساهمة في تنشيط البورصة (صانع السوق) بنسبة من رقم الأعمال لتحفيز السوق الثانوي. الكلمات المفتاحية : بورصة الجزائر ؛ جمود البورصة ؛ مؤشر تطور بورصة الجزائر ؛ مؤشرات أداء بورصة الجزائر.

الكلمات المفتاحية

بورصة الجزائر ؛ جمود البورصة ؛ مؤشر تطور بورصة الجزائر ؛ مؤشرات أداء بورصة الجزائر.