حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 15, Numéro 1, Pages 39-58

السياسة الاجتماعية كسياسة عامة: نماذج متعددة لمفهوم متغير

الكاتب : زغوني رابح .

الملخص

إن ما كتب عن السياسة الاجتماعية يحيل نظريا نحو معان مختلفة للمفهوم تم تناولها في سياق أطر بحثية مختلفة. أما في الممارسة، فتبين تجارب السياسات الاجتماعية لدول مختلفة أن هناك تباينا في تقدير مبررات السياسة الاجتماعية، ومن يستحقها وكيف يتم توزيعها؟ لذلك يسعى هذا المقال إلى محاولة الإحاطة بمفهوم السياسة الاجتماعية السائدة من حيث المفهوم، المبررات، الفواعل والنماذج عبر طرح أسئلة ماذا؟ لماذا؟ لمن؟ وكيف؟ وقد توصلت الدراسة إلى تأكيد ضرورة أن تتحرر السياسات الاجتماعية من أولوية الأهداف قصيرة المدى المتعلقة بمسائل الفقر، البطالة، وسياسات الدعم المختلفة لترتبط بأولويات بعيدة المدى تعنى بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة واحترام حقوق الإنسان لتحقيق مقتضيات الأمن المجتمعي. What has been written on Social Policy refers to different meanings of the concept that have been addressed in the context of different research frameworks. In practice, the experiences of different social policies show that there is a difference in addressing questions like, who deserves it and how is it distributed? This article seeks to understand Social Policy in terms of concept, justifications, actors, and models by asking what questions? Why? Whose? and How? The study concluded that social policies should be freed from the priority of short-term goals related to issues like poverty and unemployment, toward policies linked to long-term priorities concerned with achieving social justice, equality and respect for human rights for societal security requirements. Ce qui a été écrit sur la Politique Sociale renvoie à différentes significations du concept qui ont été abordées dans le contexte de différents cadres de recherche. Dans la pratique, les expériences des différentes politiques sociales montrent qu'il y a une différence dans le traitement de questions telles que: qui le mérite et comment est-il distribué? Cet article cherche à comprendre la politique sociale en termes de concept, de justifications, d'acteurs et de modèles en posant les questions Quelles? Pourquoi? Dont? et Comment? L'étude a conclu que les politiques sociales devraient être libérées de la priorité des objectifs à court terme liés à des questions telles que la pauvreté et le chômage, vers des politiques liées aux priorités à long terme pour la réalisation de la justice sociale, de l'égalité et du respect des droits de l'homme pour les exigences de sécurité sociétale

الكلمات المفتاحية

دولة الرفاه ; الرعاية الاجتماعية ; اقتصاد السوق ; الدولة المتدخلة ; الديمقراطية الاجتماعية