مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية
Volume 3, Numéro 2, Pages 50-71

إعادة الهيكلة كإحدى وسائل انقاد الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني من التعثر المالي دراسة تحليلية وفقا لقانون الإفلاس الإماراتي

الكاتب : محمد سعد العرمان .

الملخص

يحاول هذا البحث الإجابة على التساؤل الذي بَرَزَ مع شمول قانون الإفلاس للشركات المدنية ذات الطابع المهني لنطاق تطبيقه والمتمثل في بيان مدى كفاية وفعالية تطبيق إعادة هيكلة أعمال الشركة المدنية المرخصة ذات الطابع المهني بهدف توقي إفلاسها في ظل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 وتعديلاته سيما وأن هذه الشركات تقوم بنشاط مدني ذا طابع مهني. لقد استحدث قانون الإفلاس الإماراتي آلية جديدة لحماية المشروعات التجارية ، وامتد نطاق تطبيق هذه الوسيلة إلى الأشخاص الأعتبارية التي تكون في صورة شركة مدنية ذات طابع مهني، هذه الآلية هي عبارة عن نظام يقوم على إنقاذ المشروعات المتعثرة من خلال إعادة هيكلة أعمالها بالتعاون مع أمين إعادة الهيكلة، ولذلك جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على كيفية التصدي لحل إشكال التعثر المالي الذي تواجهه الشركة المدنية ذات الطابع المهني، حيث تقوم هذه الوسيلة على مجموعة من الإجراءات رسمها القانون تهدف إلى النهوض بالمشروع المتعثر بدءا من إعدادها والتصديق عليها من قبل المحكمة وانتهاءا بتنفيذها وأو إبطالها أو فسخها، وعليه يغدو التساؤل حول مدى نجاعة آلية إعادة الهيكلة للشركات المدنية ذات الطابع المهني كوسيلة من وسائل إنقاذ المشروعات المتعثرة يبدو إلى حد كبير تساؤل مشروع وله ما يبرره.

الكلمات المفتاحية

إعادة الهيكلة، انقاذ الشركات المدنية، الطابع المهني، التعثر المالي، الإفلاس المالي، الإمارات العربية المتحدة