الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 13, Numéro 4, Pages 231-238
2021-07-19
مبررات حماية المعلومات باعتبارها محلا للجريمة الإلكترونية
الكاتب : بن يحي إسماعيل .
الملخص
ساهمت التكنولوجيا الحديثة في القدرة على تبادل المعلومات بصورة أيسر وإلى تدفق كم هائل وغير مسبوق من المعلومات. وبظهور الجريمة الإلكترونية أضحت المعلومات هدفا ومحلا لمختلف أصناف الاعتداءات، سواء ارتبطت هذه المعلومات بالأفراد أم بالمؤسسات والحكومات، الأمر الذي جعل الحياة الخاصة للأفراد (الخصوصية المعلوماتية) محل تهديد بل وتعداه إلى تعريض اقتصاد الدول وأمنها القومي للخطر. ونتيجة لذلك كان من الضروري التحرك من أجل إحاطة المعلومات بالحماية القانونية. يتضمن هذا المقال أربعة أجزاء، جزء مخصص لتعريف المعلومة وآخر يبرز خصائصها في حين يعنى الجزء الثالث بتلك الشروط الواجب توافرها في المعلومة لكي تستفيد من الحماية القانونية في مواجهة الإجرام الإلكتروني، أما الجزء الأخير انفرد بالخوض في الطبيعة القانونية للمعلومات. وتهدف هذه الدراسة إلى البحث في تلك الشروط التي كلما توافرت في المعلومة منحتها مبررا يضفي عليها الحماية القانونية متى كانت محلا للجريمة الإلكترونية. وهذا بالاعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي وكذا المنهج المقارن. وتبرز نتائج هذه الدراسة مدى حاجة شريحة كبيرة من المعلومات للحماية القانونية في مواجهة الجريمة الإلكترونية، والمعلومات المستهدفة هنا هي تلك المعلومات التي تتوافر فيها شروط معينة (التحديد والاستئثار والسرية) سواء كانت متعلقة بالأفراد أو المؤسسات أو الحكومات. غير أن هذه المهمة ليست بالأمر الهين خاصة بالنظر إلى جملة التعقيدات التي يطرحها موضوع التعاون الدولي في هذا المجال.
الكلمات المفتاحية
المعلومات الجريمة الإلكترونية الخصوصية المعلوماتية الحماية القانونية الطبيعة القانونية
مقالات مماثلة
تقرارت يزيد
.
سلاوتي حنان
.
بصري ريمة
.
ص 84-97.
